رفض أمير دولة قطر الشيخ «تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني» طلبا تقدمت به السلطات المصرية لإجراء لقاء بينه وبين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على هامش اجتماع الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» الذي بدأت أعماله أول أمس الاثنين.

وأكد مصدر خاص في العاصمة القطرية الدوحة لـ«الخليج الجديد» أن الجانب المصري طلب عقد لقاء بين «السيسي» وأمير قطر، لكن الأخير طلب تأجيل اللقاء لمناسبة أخرى، فسارع المصريون وزعموا رفضهم لقاء الشيخ «تميم»، في محاولة لاستباق أي تسريب إعلامي محتمل من جانب القطريين.

وكان موقع «أخبار تركيا» قد نقل عن مصادر من نيويورك، أن مسؤولين مصريين كانوا قد اتصلوا بنظرائهم القطريين وطلبوا تحديد موعد للقاء «السيسي» مع الشيخ «تميم»، أثناء وجود كليهما في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة».

وأوضحت المصادر أن الجانب القطري أخبر الجانب المصري بأن الموعد المطلوب غير مناسب، وأن المسؤولين القطريين سيحددون موعدا آخر فيما بعد.

من جهتهم، اعتبر المصريون الرد القطري صيغة أخرى لرفض اللقاء، وسارعوا في إشاعة الخبر بصورة معكوسة، مدعين أن الجانب القطري هو من طلب اللقاء.

وقامت العديد من وسائل الإعلام المصرية بتداول الخبر المذكور بصورة معكوسة، وزعمت أن «السيسي» هو من رفض لقاء الأمير «تميم»، مشيرة إلى أن مندوبة دولة قطر لدى «الأمم المتحدة» طلبت من البعثة المصرية في نيويورك تحديد موعد بين «السيسي» وأمير قطر.

وفي ذات السياق، ادعت وسائل الإعلام المصرية أن سفيرا تركيا وقطر في «الأمم المتحدة» قدما طلبات للوفد المصري هناك لعقد لقاء بين «السيسي» وأمير قطر والرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، على هامش اجتماع الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة».

وقد أقام الشيخ «تميم» مأدبة عشاء لرؤساء وفود الدول العربية المشاركة في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» بمدينة نيويورك، إلا أن الصور التي نشرتها «وكالة الأنباء القطرية» (قنا) أظهرت غياب «السيسي»، فيما لم تكشف الوكالة عما إذا كان الأمير «تميم» قد وجه الدعوة لـ«السيسي» لحضور تلك المأدبة.

هذا، وتشهد العلاقات القطرية المصرية حالة من التوتر منذ انقلاب الجيش بقيادة «السيسي» على الرئيس المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013.

وكانت دولة قطر قد رفضت الزج باسمها في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 18 يونيو/حزيران الماضي، في قضية «التخابر مع قطر»، والتي تضمنت السجن 40 عاما بحق «مرسي»، ومثلهم لسكرتيره «أمين الصيرفي»، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.