ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية يوم الأحد 31 أغسطس/آب، إن الملك«عبد الله بن عبد العزيز»، ملك المملكة العربية السعودية، يجرى اتصالات مكثفة بين القاهرة والدوحة بهدف تقريب وجهات نظر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسى» والأمير  القطري «تميم بن حمد»، حول عقد قمة عربية خاصة  لحل الخلافات القائمة بين الدولتين.

 وتشير المعلومات أن التنسيق يشمل عدة دول عربية  حيث أوضحت المصادر، أن الملك«عبد الله بن عبد العزيز» ينسق الآن مع كل من الكويت وعمان، لعقد قمة عربية بين القاهرة والدوحة لإزالة الخلافات التى نشبت بين البلدين عقب ثورة 30 يونيو، والإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان.

يشار هنا إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العماني «يوسف بن علوي» للقاهرة، الجمعة الماضية، عشية الاجتماع الوزاري الخليجي في الدوحة. وهو ما قد يكون ضمن جهود الوساطة العمانية لتهدئة الأجواء في المنطقة.

جاء الحديث عن قمة عربية بين مصر وقطر، بعد إعلان المؤتمر الصحفي بعيد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي حضره وزير الخارجية السعودي الأمير«سعود الفيصل»، ووزير خارجية الإمارات الشيخ«عبدالله بن زايد»، وزير خارجية البحرين الشيخ «خالد آل خليفة»، وزير الخارجية العماني «يوسف بن علوي»، ووزير خارجية قطر «خالد العطية»، إضافة إلى الوزير الكويتي الأمير «صباح خالد الصباح».  قال الصباح أن  «دول الخليج راغبة في إزالة العوائق من أمام العمل الخليجي المشترك، وأن عودة سفراء دول الخليج الثلاث إلى الدوحة قد تكون في أي وقت». 

وبالرغم من أن بعض المحللين المصريين المقربين من النظام يقولون أن «السعودية تقوم ببعض الضغوط على قطر من أجل جعلها تغير سياساتها تجاه مصر، وتغير موقفها العدائى من القاهرة»؛ فإنهم يناقضون أنفسهم بالقول أن «قطر هى من تريد أن تتقارب مع مصر، وليس مصر من تريد أن تتقارب معها»، على حد وصفهم .

وهذا يتنافى مع الحقائق الموضوعية إذ أن قطر لم تقبل بواقع الانقلاب في مصر ويعتقد بوضوح أنها وقفت مع شرعية الرئيس المصري  محمد مرسي، وتستقبل على أراضيها عدد لا بأس به من رموز المعارضة للنظام الانقلابي خاصة من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين.

كما أعلن محافظ البنك المركزي المصري أن مصر سترد الوديعة القطرية (2.5 مليار دولار) في موعد استحقاقها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

توجد بعض المطالب المصرية من قطر تتمثل، بحسب السلطات المصرية الحالية، في «وقف الحملة العدائية التى تشنها قناة الجزيرة على مصر، وتقييد مشروعات الإخوان وتهيئة أجواء ملائمة لوقف الحملات الدعائية، وتوقف قطر عن محاولة إفساد محاولات الوساطة التى تقوم بها فى القضية الفلسطينية، وفى الأزمة الليبية».

وبالرغم من كل ما سبق  فإن الحديث عن مصالحة بين قطر ومصر ليس مؤكدا بل إن المؤشرات على الأرض لا تؤدي إلى مثل هذه النهاية حيث ما زالت العقلية المصرية ترى أن قطر تتبع سياسة الصيد في الماء العكر كوسيلة وحيدة لتحركاتها في المنطقة على حد وصف  سياسيين مصريين.

ما يعزز صعوبة التوصل إلى اللقاء حاليا هو عدم حل الأزمة الخليجية نهائيا فكل ما تم الحديث عنه من قبل وزير الخارجية الكويتي «صباح بن خالد الصباح» عقب اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي هو اتفاق على آليات متابعة إنهاء المشكلة مع قطر وليس الوصول للاتفاق النهائي.

ثمة ضغوط تمارسها المملكة العربية السعودية والإمارات على قطر لتغير موقفها من الربيع العربي وما يظنونه تحالفها مع الإسلاميين. لكن خيارات السياسة الخارجية القطرية خطت مسارا لا يبدو أنه طارئا أو عفويا، ومن ثم ليس من المنتظر التراجع عنه ببساطة. وهو ما ظهر جليا في الموقف من العدوان على غزة. في الوقت نفسه يبدو النظام المصري متمسكا  بخياراته السياسية الإقليمية دون تراجع أو مراجعة.

لذا مازال أمامنا بعض الوقت حتى يصل أي من الطرفين إلى منطقة وسط يمكن من خلالها العودة إلى نوع من العلاقات أقرب لعلاقات الدولتين أثناء حكم مبارك.