أكد وزير الخارجية المصري «سامح شكري» اليوم الأحد أن «التوجه القطري لا بد أن يتخذ شكلًا عمليًا في إطار تنفيذ سياسات تتسق مع الإطار العربي العام، ومتسقة مع توجهات الدول العربية في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة»، وحول الشأن التركي، لفت الوزير النظر إلى أن «السياسة التركية ربما مدفوعة بفكر عقائدي يهدف إلى تحقيق مصلحة على حساب المنطقة العربية ومصر».
وجاء كلام «شكري» ردًا على سؤال حول العلاقات مع كل من قطر وتركيا خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع عدد من الصحفيين الديبلوماسيين بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، والذي تم خلاله استعراض ما أنجزته وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف «شكري» أن العلاقة مع قطر هي «كالعلاقات مع أي دولة عربية وتختلف عن علاقاتنا مع تركيا، ويتضح أن هناك رغبة لتجاوز الفترة وبناء جسور من التواصل بين مصر وقطر تتسق مع رغبة الشعبين، وبالتأكيد لا بد أن يأخذ هذا التوجه شكلًا عمليًا فى إطار تنفيذ سياسات تتسق مع الإطار العربي العام».
ويُذكر أن ذلك التقارب الجديد بين القاهرة والدوحة، والمقصود في حديث الوزير المصري بحكومة الانقلاب العسكري، هو ماترتب على توقيف قطر لبث قناة «الجزيرة مباشر مصر»، في خطوة جاءت بعد يومين من إعلان البلدين المصالحة في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استجابًة لمبادرة العاهل السعودي الملك «عبد الله بن عبد العزيز آل سعود»، بعد أن استقبل الرئيس المصري رئيس الديوان الملكي السعودي والسكرتير الخاص للعاهل السعودي، «خالد بن عبد العزيز التويجري»، و«محمد بن عبد الرحمن آل ثاني» المبعوث الخاص للشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، أمير دولة قطر.
إلا أن الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي» كان قد قلل مؤخرًا من أهمية التقارب مع قطر، واعتبر خلال زيارته بكين بعد أيام من إعلان المصالحة، أن زيارة مبعوث أمير قطر القاهرة «مجرد نقطة انطلاق لتوجيه رسالة ترضية إلى المصريين».
وذكرت مصادر أمنية ودبلوماسية بدورها أن رئيس الاستخبارات القطري «أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني»، كان قد زار القاهرة في 23 ديسمبر/كانون الأول، لمناقشة خطط عقد اجتماع بين رئيسي البلدين في الرياض أو القاهرة، مطلع العام المقبل. وأوضح أن جميع الدول العربية بما فيها بلدان المغرب العربي والسودان، هي «داعمة لمصر والمسار المصري نحو تحقيق نظام سياسي واجتماعي واقتصادي يسهم فى استقرار المنطقة العربية، حيث يكون الأمن القومي العربى هو الأساس».
بوادر تصعيد جديد بين مصر وتركيا
فيما يخص تركيا، شدد وزير الخارجية على أن «مصر لم تبادر في أي وقت من الأوقات باتخاذ موقف سلبي تجاه تركيا»، مضيفًا أن هناك «رسائل متضاربة ومتناقضة تظهر من تركيا ولا نعرف من يعبر عن الموقف التركي، ولا يجب أن نضيع من جهدنا في أن نحاول أن نرد على إساءات باتت مستهجنة على مستوى العالم، وهو ما عكسه فقدان تركيا لمقعد فى مجلس الأمن مؤخرًا».
وأضاف أن كل ذلك «يجعلنا ننتظر إلى وقت تكون فيه رسالة مستقرة مؤكدة تؤدي إلى عودة العلاقات القوية بين الشعبين المصري والتركي، أما السياسة التركية فربما هي مدفوعة بفكر عقائدي ووجهة نظر تهدف إلى تحقيق مصلحة على حساب المنطقة العربية ومصر، ومن دون شك هذه السياسة ليست إيجابية ولا تسهم فى تحقيق التقارب بين البلدين، ولكن عندما تأخذ منحنى آخر فسيكون لدينا الاستعداد للتفاعل الإيجابي».
وعلى الجانب الآخر، جاء رد رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»، خلال تصريحات له في مطار قونية وسط تركيا اليوم الأحد قائلاً: «نتمنى تفعيل القواعد الواجب توافرها في دولة القانون بمصر، واعتماد عملية سياسية تعكس الإرادة الشعبية بالمعنى الحقيقي، عندها سيتغير المشهد في العلاقات بين البلدين». مضيفًا أن بلاده «لا ترى شرعية في تسلم السلطة عبر الإنقلابات»، كما لفت إلى أن «وجود بعض المشاكل في العلاقات مع الحكومات التي تقف في مواجهة شعوبها -كما هو الحال في سوريا وغيرها- هو أمر طبيعي».
يُشار أن العلاقة المصرية التركية قد شهدت توترًا، منذ أن انقلب الجيش على الرئيس المُنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز من العام الماضي.
