نفى أيمن رأفت» مدير مكتب «هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومي المصري، صدور قرار بإقالته إثر صدور بيان عن اللجنة التي شكلها الرئيس «عبد الفتاح السيسي» حول تصريحاته التي قدر فيها حجم الفساد خلال السنوات الأربع الأخيرة بأنه يصل إلى 600 مليار جنيه، معتبرة أنه «فاقد للمصداقية ومضلل».

وقال إن «الدستور يحظر إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أنه «لايتم إقالته إلا في حالة واحدة وهى إذا ثبت تورطه بوقائع تخل بواجبات وظيفته»، بحسب ما ذكر موقع المصريون.

وأضاف أنه إلى «الآن لم تثبت نتائج بيان لجنة تقصى الحقائق، بعد أن أعلنت عن أن الرئيس بعد اطلاعه عليه سيحيله إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة مكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء».

وأشار إلى أن الجهاز لم يصله نسخة من التقرير الذي أعلنته اللجنة حتى الآن، لافتا إلى أنهم عرفوا بنتائجه من خلال وسائل الإعلام، مؤكدا أنه لم يصدر بعد أي تعليق من الجهاز المركزي للمحاسبات حول ما ورد في البيان.

وأعرب «رأفت» عن استغرابه من تصاعد حملة الهجوم الإعلامي على «جنينة»، مشيرا إلى أن الإعلام يشن هجوما على رئيس المركزي للمحاسبات منذ أمس، وقبل إعلان بيان تقصى الحقائق».

وفي وقت سابق، قال المستشار «رفعت السيد»، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن إدانة لجنة تقصي الحقائق للمستشار «هشام جنينة» بعدم دقة تصريحاته بوجود وقائع فساد بالدولة تقترب من 600 مليار جنيه يفتح الباب لإقالته من منصبه.

وأكد «السيد» أن «الإقالة تنتظر جنينة وفقا للقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس السيسي في يوليو/ تموز الماضي، وينص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات بعينها، ومن بين تلك الأجهزة الرقابية بالطبع الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية».

وأوضح أن «الحالات التي أجازت لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون هى إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، وثالثها إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأنه إذا ثبت أن التقرير الـ600 مليار جنيه فساد غير صحيح فإن هذا يعتير نوعا من أنواع البلبلة والإساءة للدولة ومحرضا لإثارة الفتن التي بالطبع تهدد أمن الدولة سلامتها وتضر بمصالحها».

وشدد «السيد» أن «الأمر قد لا يتوقف عند الإقالة بل من الجائز أيضا تقديم بلاغات ضد المستشار هشام جنينه تطالب بالتحقيق معه في النيابة العامة على أن يبقى تكييف الاتهامات التي يتضمنها تلك البلاغات والموجهة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لمقدمها الذين لابد أن يكون ممن أصابه الضرر جراء ذلك التقرير».

وعلقت الخبيرة الاقتصادية «يمنى الحماقى» على ما أثاره تقرير لجنة تقصى الحقائق اليوم بالقول إن «المستشار جنينة لم يستند فى تصريحاته إلى وضع معايير محددة لتعريف ما هو الفساد، مضيفة لا يمكن لأحد تقيم حجم الفساد قبل تقديم الآليات التي استند عليها التقرير، متسائلة هل إساءة استخدام الموارد من بين آليات التقرير».

وأضافت «الحماقي»، فى تصريحات صحفية أن «المستشار جنينة طرح رقما صادما عن حجم الفساد، لافتة إلى أنه تضارب في الأقوال حينما قال فى تصريحاته إن 600 مليار حجم الفساد خلال عام وبعد ذلك خرج بيان من الجهاز المركزى يفيد بأن الفساد كان خلال الأربعة أعوام الماضية.

ولفتت إلى أن تصريح «جنينة»، أصاب المصريين بالإحباط واليأس بوجود هذا الكم من الفساد فى مصر.