توصلت الحكومة المصرية لصيغة نهائية للتصالح مع رجل الأعمال «حسين سالم»، مقابل تنازله عن 5.8 مليار جنيه لصالح الدولة.

وأعلن المستشار «عادل السعيد»، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن إتمام صفقة التصالح مع «سالم»، وانتهاء نقل رجل الأعمال لـ75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله «خالد» وابنته «ماجدة»، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

وأضاف «السعيد» في مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل أن «سالم تنازل عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليون و 850 ألف و50 جنيها، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه».

وأوضح أنه استوفى جميع الشروط المطلوبة منه، وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنيه، وهو آخر مبلغ مستحق من «حسين سالم»، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنية قيمة مخالفات على هذه الفيلا.

وأشار إلى أنه كان قد تنازل عن 75% من ثروته إلا أنه تبقى عليه 1% من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء، مقابل التصالح فى قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة، والتى تم حفظها بناء على هذا التنازل.

وكان «حسين سالم» (82 عاما)،  هرب إلى إسبانيا - التي يحمل جنسيتها إلى جانب المصرية- في يوم 3 فبراير/شباط 2011، بعد أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في اتهامه برشوة مبارك وأبنائه مقابل الحصول على صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري.

ووضع جهاز الشرطة الدولي «الإنتربول» اسم «سالم» على قوائم المطلوبين بناء على طلب من النائب العام المصري آنذاك «عبد المجيد محمود»، إلا أن محكمة إسبانية رفضت طلب مصر لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية. 

ولعب «سالم»، الذي ولد في 1928، والمشارك في استثمارات ضخمة في قطاعي السياحة والطاقة، دورا رئيسيا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة «غاز شرق المتوسط»، التي يمتلكها، وهي القضية التي حصل فيها على البراءة. 

وعلى مدى الأشهر الماضية، أعلن محامي «سالم» في القاهرة عن استمرار المفاوضات مع السلطات المصرية لإتمام التصالح بين «سالم» والحكومة مقابل تنازله عن قسم من ثروته، وعودته من إسبانيا التي كان قضاؤها قد رفض تسليمه لمصر.