اجتمع الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في مدينة هانغجو الصينية السبت مع الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها اليوم الأحد.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التنسيق بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الوضع الاقتصادي العالمي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي وقت سابق، قالت «لاغارد»، إنها تعمل لإقناع دول شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا، في تمويل ثنائي بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار.

وأوضحت «لاغارد»، أنها ستجري محادثات في الأيام المقبلة مع مسؤولين على مستوى عال في هذه الدول.

وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت «لاغارد»: «حقيقة أن مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية».

وأضافت: «من المنتظر أن يشجع ذلك دولا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعليا في التمويل».

وتابعت: «من المرجح أن يشمل ذلك دولا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا، إلا أنه قد يتضمن أيضا دولا أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة».

وأعلنت الإمارات، الشهر الماضي، أنها قدمت وديعة مالية لمصر، قدرها مليار دولار، لدى البنك المركزى المصري، تسدد على 6 سنوات، في إطار الدعم والتعاون والتنسيق الاستراتيجى بين البلدين.

وسبق إعلان الإمارات، تصريح من وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، قالت فيه إن «بلادها وقعت على اتفاقية مع السعودية قبل شهرين، للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار».

المساعدات السعودية الإماراتية، جاءت بعد توقف للدعم الخليجي لمصر منذ بداية العام، حيث أعلن «طارق عامر» محافظ البنك المركزي، الشهر قبل الماضي، أن بلاده لم تحصل على أي منح أو مساعدات، هذا العام.

وجاءت هذه الودائع، بعد أيام من إعلان مصر موافقة صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتم استلامهم على 3 دفعات متساوية.

وقال الصندوق إن تنفيذ الاتفاق يتوقف على جمع مصر تمويلات إضافية من جهات أخرى غير الصندوق في العام الأول.

وقدر الصندوق المبلغ المطلوب بما بين 5 و6 مليارات دولار، من خلال اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.

وكشف تقرير للبنك المركزى المصري قبل أيام أن إجمالى المساعدات الخارجية خلال 6 سنوات يقدر بـ 31 مليار دولار، وأن عام 2013 الأعلى بقيمة 12.5 مليار دولار.