أكد وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، أن مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، لافتاً إلى أن محاور المفاوضات تسير وفقاً لبرنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان المصري في 20 أبريل/نيسان الماضي.

وأشار وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة الخميس، إلى أن مصر لن تقبل بشروط صندوق النقد الدولي، ملمحا إلى أن قرض الصندوق يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصرى، كما يساهم في تمويل خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال «الجارحي» «طبيعي أن الصندوق يقول لك ما هي الإجراءات التي ستتخذها لسداد الأموال التي ستقترضها منه، المهم ما نقبله نحن».

وأضاف وزير المالية المصري «الاجتماعات تسير في الاتجاه الذي نريده، ومن المقرر أن تستمر المباحثات ما بين 10 إلى 12 يوماً».

وتوقع «الجارحي»، أن تحصل مصر على قيمة القرض المطلوبة كاملة، نافياً، أن تكون هناك شروط أو اتفاقات حول خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، أو تعويم الجنيه على 3 مراحل.

وقال وزير المالية، إن طرح نسب من بعض الشركات الحكومية للاستثمار في البورصة، سيكون بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% من رأس مال كل شركة، والهدف هو أن تظهر قيمة الأصول التي توجد في الدولة، وأن تدر عائداً سواء من خلال بيع الحصة أو زيادة رؤوس أموال الشركة من أجل التوسع والنمو.

بدوره، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية «أحمد كوجك» يوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

وذكر «كوجك» على هامش مؤتمر صحفي «نستهدف (إصدار سندات بقيمة) ثلاثة مليارات دولار فقط... (لكن) قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية».

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» قال في يونيو/حزيران الماضي إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر /تشرين الأول من العام الحالي.

وذكر «كوجك» يوم الخميس أن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحا حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو/حزيران 2015.

وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.

وتقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي يوم 26 يوليو /حزيران الجاري للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.

وتزور مصر حالياً بعثة من الصندوق وتستمر زيارتها نحو أسبوعين.

وكان بيان من رئاسة الجمهورية، يوم الثلاثاء الماضي، قال إن رئيس مجلس الوزراء، «شريف إسماعيل»، عرض على رئيس الجمهورية، «عبد الفتاح السيسي»، برنامجاً لطرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي (2016-2017).