قال «طارق عامر» محافظ البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، إن بلاده لم تطلب برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الحكومة لديها برنامجها الخاص للإصلاح الاقتصادي.

وأكد «عامر» في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أن الأرقام التي ذكرتها بعض التقارير الصحفية اليوم حول طلب مصر الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي غير صحيحة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت تقارير غربية أن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أنه في حال رغبة بلاده الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، فإن من حقها أن تطلب أرقاماً ضعف ما ذكر، بما يتناسب مع حصة مصر في الصندوق.

وأوضح «عامر» أن «محافظ البنك المركزي المصري هو ممثل مصر في صندوق النقد الدولي وأن - البنك - على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الأراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة محليا وإقليميا وعالميا».

وقال «طارق عامر» إن الحكومة المصرية ماضية قدما في تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكان وزير في المجموعة الاقتصادية في القاهرة، قال إن بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لاقتراض خمسة مليارات دولار.

وأضاف الوزير الذي طلب عدم نشر اسمه: «القاهرة بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار».

وقال الوزير: «هناك وفد من الصندوق قد يزور القاهرة الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات». 

وتواجه مصر، نقصا حادا في العملة الصعبة مع انخفاض إيرادات المصادر الرئيسية للدولار، مثل السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

ومؤخراً، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2016، بما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام.

وتقدمت مصر بطلب قرض من صندوق النقد الدولي، دون التوصل لاتفاق نهائي بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.