قال مسؤول في وزارة التعاون الدولي المصرية إن بلاده كثفت مفاوضاتها مع مسؤولين في «صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 4 إلى 6 مليارات دولار.

وبحسب المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، فإن وزارة المالية ناقشت الحصول على القرض، مع مسؤولين في الصندوق خلال زيارتهم مصر منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، في إطار زيارة بعثة من الصندوق لتقييم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.

وأضاف أن هناك اتفاقا داخل الحكومة على أن الحصول على قرض من المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها «صندوق النقد»، يعد أفضل كثيرا من الاقتراض الخارجي الذي تزيد فائدته عن 5%، فضلا عن انخفاض الدعم الخليجي لمصر خلال العام المالي الجاري واقتصاره على دعم نفطي لا يتجاوز 3 مليارات دولار.

وكانت وزارة المالية المصرية قد طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 5.8% على آجال 10 سنوات.

وقال المسؤول إن الحكومة لديها خطة بطرح سندات دولارية في نهاية العام الجاري بقيمة تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار دولار، ولكنها قد تتأخر في عمليات الطرح هذه المرة بعد انتخابات البرلمان المزمعة.

وبحسب المسؤول، فإن مسؤولي «صندوق النقد» أخبروا الحكومة المصرية بأن الصندوق يرحب بإقراضها، ولكن عليها للحصول على القرض أن تستمر في الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتقليص الدعم الموجه للطاقة والغذاء وإصلاح النظام الضريبي، والحصول على موافقة البرلمان.

من جهته، قال «فخري الفقي» أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن، ومصر تسدد ديونها الخارجية في مواعيدها حيث تم سداد أكثر من 5 مليارات دولار منذ بداية العام الماضي 2014 وحتى مطلع سبتمبر/أيلول.

وتجاوز إجمالي الديون الخارجية والمحلية 2.3 تريليوني جنيه (نحو 298 مليار دولار)، حسب الإحصائيات الرسمية.

وأضاف «الفقي» أن طرح السندات الدولارية في يونيو/حزيران الماضي تم بنجاح رغم ارتفاع الفائدة حيث تمت تغطية الطرح بأكثر من 4 مرات، وتستهدف الحكومة المصرية خفض العجز إلى 8.9% بنهاية العام المالي الجاري.

لكن مسؤولا في «البنك الدولي» بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إدارة السياسات المالية الكلية، استبعد تحقيق مصر خفض العجز عند 8.9% حيث استهدفت الحكومة المصرية خفض العجز خلال العام المالي الماضي إلى 10%، لكن البنك أعلن أن العجز سيزيد عن ذلك.

وكان وزير المالية المصري، «هاني قدري دميان»، قد أكد في تصريحات سابقة، أن العجز خلال العام المالي الماضي بلغ 11.5%.

وتوقع المسؤول في «البنك الدولي»، الذي رفض ذكر اسمه، أن يصل العجز خلال العام المالي الجاري قرب 11% مع عدم حصول الحكومة المصرية على منح ودعم من دول الخليج العربي.

وقال المسؤول أنه سيكون على الحكومة المصرية ضرورة مواصلة الإصلاح الاقتصادي المتعلق ببرامج الدعم، مع ضرورة الحفاظ على عدم تضرر الفئات الفقيرة من ذلك عبر برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف المسؤول أن انخفاض الاحتياطي النقدي لدى الحكومة المصرية، وتباطؤ نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، خاصة الصناعة والسياحة، يجبرها على الاقتراض الخارجي، وهي تبحث عن قرض بسعر أقل من الصندوق ولكن بشروط محددة.

وتراجع الدين الخارجي لمصر من 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران العام الماضي إلى 39.9 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وقال الخبير المصرفي «أحمد آدم»،  إن الدين الخارجي لمصر مرشح للزيادة بقوة إذ إن مؤشرات المصرف المركزي الخاصة بالدين كانت في مارس/آذار الماضي، وقبل حصول مصر على ودائع من دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بقيمة 6 مليارات دولار خلال أبريل/نيسان الماضي.

وكانت 4 دول خليجية، وهي الإمارات والكويت والسعودية وسلطنة عمان، قد تعهدت بتقديم 12.5 مليار دولار لمصر في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، منتصف مارس/آذار الماضي بواقع 6 مليارات دولار ودائع في المصرف المركزي، والباقي منح بترولية واستثمارات.

وتتراوح آجال الودائع الخليجية، التي تم إيداعها في المركزي المصري، بين 3 إلى 5 سنوات بفائدة 2.5% سنويا.

وقال إن هناك سندات دولارية تم طرحها في يونيو/حزيران الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار بآجال عشر سنوات وبفائدة 5.8%، مما يرشح الدين الخارجي للارتفاع إلى أكثر من 45 مليار دولار، بحسب «آدم».

من جهة أخرى، حذرت الخبيرة الاقتصادية، «بسنت فهمي»، من التوسع في عمليات الاقتراض من الخارج قائلة: «الاقتراض الخارجي محفوف بالمخاطر ويؤثر سلبا على مساحة التحرك بالنسبة للقرار السياسي لمصر».

وأضافت في تصريحات صحفية أن الوضع الاقتصادي لمصر في الوقت الحالي صعب للغاية فضلا عن الظروف الأمنية، سواء في الداخل أو في المنطقة، مما يعني أن الاقتراض سيكون بمعدلات فائدة أعلى من الطبيعي لن تقل عن 4.5% وهي فائدة مرتفعة، كما أن الاقتراض من «صندوق النقد الدولي» دائما يكون مشروطا ببرامج اقتصادية تتطلب التوسع في الاقتصاد الحر والتخلي عن برامج الدعم.

وتعول الحكومة المصرية على جذب استثمارات أجنبية تتراوح قيمتها بين 8 إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بما يدفع مؤشر النمو للارتفاع إلى 5%.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي 6.4 مليارات دولار مقابل 4.1 مليار دولار.

وقال مسؤول في وزارة الاستثمار إن الاستثمارات في قطاع النفط خلال العام المالي الماضي حققت نموا بقيمة 100 مليون دولار لتصل إلى 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق.