قال وزير المالية المصري «هاني قدري دميان»، الإثنين، إن بلاده لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية.

جاء ذلك بعد يوم من الإعلان عن دخول مصر في مفاوضات مكثفة مع المملكة العربية السعودية للحصول على مساعدات نفطية ومالية جديدة، بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، منها جزء من الحزمة المتبقية من تعهدات المملكة، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/آذار الماضي.

وأضاف «دميان» في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر «يورومني» الذي بدأ أعماله في القاهرة اليوم: «لدينا برنامج لطرح 10 مليارات دولار في الأسواق العالمية سننفذه في توقيتات مختلفة أول جزء من هذا البرنامج تم طرحه بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي».

وأوضح الوزير أن طرح السندات سيكون طبقا لظروف الأسواق العالمية.

وقال الوزير لوكالة «رويترز»: «سنخرج لسوق السندات العالمي في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 إن شاء الله»، وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من كل عام.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «الشروق»، المصرية عن مصدر مسؤول في وزارة المالية، قوله إن «الوزارة خاطبت البنوك لإعداد استطلاع حول سعر فائدة السندات المقومة بالدولار واليورو في الخارج، لتحديد الوسيلة الأفضل لطرح السندات الحكومية الدولية خلال الفترة المقبلة».

وأضاف المصدر، أن «الوزارة حددت مبلغ مليار دولار كقيمة مبدئية للطرح على أن يتم هذا الطرح خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، وإذا انتهت الدراسة إلى أن سعر الفائدة مناسب سنقوم برفع قيمة الطرح إلى أكثر من مليار دولار»، مشيرًا إلى أنه «في حالة صدور قانون الصكوك ستقوم الوزارة بطرح مليار دولار إضافية في الربع الأول من 2016».

وأشار دميان، في كلمته أمام مؤتمر «اليورومني»، اليوم، إلى أن «الفجوة التمويلية التي تقدر بـ36 مليار دولار على مدار 5 سنوات تعد أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة ويجب العمل على تخفيضها من أجل خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو».

وكانت السعودية قد أعلنت عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ، موزعة بواقع 2 مليار دولار في شكل وديعة، و2 مليار دولار في شكل مشروعات استثمارية، بينما أعلنت الكويت عن تقديم 4 مليارات دولار في شكل استثمارات.