غالبًا ما يكشف ميزان المدفوعات مواطن القوة والضعف فى القطاعات الاقتصادية للبلاد، وقد جاءت بيانات أداء ميزان المدفوعات المصرى للربع الأول من العام المالى الحالى، والتى تخص شهور يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضية، لتشير إلى تراجع قيمة المعونات الخليجية بشكل ملحوظ لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الربع السابق.

وقد ارتفعت قيمة العجز بالميزان التجارى المصري، الذى يعبر عن الفرق بين قيمة الصادرات والواردات السلعية ليصل إلى 9.7 مليار دولار، رغم المعونات البترولية الخليجية التى كانت ستزيد العجز فى حالة دفع قيمتها، وهو ما يعنى توقع أن يكون العجز السنوى للميزان التجارى حوالى 39 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ ميزان المدفوعات المصرى.

ويستوعب العجز الفائض القليل بميزان تجارة الخدمات، وكذلك قيمة تحويلات المصريين بالخارج والمعونات الأجنبية، ويؤدى إلى وجود عجز بميزان المعاملات الجارية، وهو العجز الذى بلغ بدوره خلال الربع الأول 1.4 مليار دولار ، ويُتوقع استمرار ارتفاعه خلال باقى العام المالى فى ضوء توقع تراجع المعونات الخليجية.

ووفقا لتحليل اقتصادي فإن أداء الاقتصاد بالربع الأول من العام المالى الحالي، يشير إلى تدني قيمة الصادرات السلعية المصرية لتصل إلى 6.5 مليار دولار، لتصل نسبة الصادرات السلعية، إلى الواردات السلعية البالغة 16.2 مليار دولار إلى نسبة حوالي 40% ، وهى نسبة غير حقيقية فى ضوء وجود معونات بترولية كان سيتم استيرادها وإضافة قيمتها للواردات. بحسب موقع «مصر العربية».

والأهم بالنسبة للعجز التجارى الضخم أنه يكشف المأزق الذى يعانيه البنك المركزى لتدبير العملات الأجنبية لشراء الواردات، وغيرها من الأغراض مثل سداد فوائد وأقساط الدين الخارجى وفوائد الاستثمارات الأجنبية بالداخل، والمصروفات الحكومية وخدمات النقل والسياحة وغيرها مما يتم دفعه لجهات خارجية. مع الأخذ فى الاعتبار أن القيمة الاجمالية للصادرات المصرية والبالغة 6.5 مليار دولار، لا تخص المصريين وحدهم فى مجملها، بل يخص جانبا منها شركات أجنبية تعمل بالداخل فى أنشطة متعددة، أبرزها شركات البترول والغاز الطبيعى، وبالتالي وفقا للتقرير، فإن الفجوة الحقيقية فى الميزان التجارى أكبر من الرقم المعلن.

وجدير بالذكر أن تلك الأرقام تؤدي إلى تحول ميزان المعاملات الجارية من تحقيق فائض خلال الفترة التالية لأحداث الثالث من يوليو/تموز 2013، إلى تحقيق عجز بلغ 1.4 مليار دولار بالربع الأخير.

 ولم يكف الفائض المتحقق بالميزان الرأسمالى والمالي البالغ 811 مليون دولار بسبب الاستثمار الأجنبى المباشر فى تغطيته، ولكن ما أنقذ الموقف هو بند السهو والخطأ الذى أسفر عن فائض بلغ مليار و42 مليون دولار، ليسفر الميزان الكلى للمدفوعات عن فائض بلغ  410 مليون دولار، وهكذا فإن ذلك الفائض يمثل وضعا خادعا يغطي على حقيقة أوضاع قطاعات الاقتصاد.

وبحسب التقرير الاقتصادي فإن هذا الفائض يقابله معونات ساهمت فى تحقيقه الإيرادات من المعونات الخليجية والأجنبية والتى بلغت مليار و475 مليون دولار، بالإضافة الى ضخ خارجى للبنك المركزى لم يتم الإعلان عن نوعيته ومصدره، بلغ صافيه بعد سداد أقساط وفوائد الديون 1.3 مليار دولار.

وهكذا يمكن تصور قيمة العجز التى كان سيفسر عنه ميزان المدفوعات فى ربع العام، بدون المعونات الخليجية البالغة 1.5 مليار، وبدون الضخ الخارجى الذى أسفر عن صافى موجب بلغ 1.3 مليار دولار، وبدون بند السهو والخطا الذى أسفر عن إيرادات بلغت مليار دولار بدورها.

ورغم أنه من الطبيعى أن تشير المقارنة ما بين أداء الربع الأول من العام المالى الحالى وأداء نفس الربع من العام المالى الماضى، والذى شهد أحداث فرض حالة الطوارئ بعد مجزرتي فض اعصامات رابعة العدوية والنهضة وأثرها على بيئة الأعمال، وتعطل القطارات وحركة السياحة، إلا أن المشهد لم يكن شاملا لزيادة كل بنود الإيردات، ومن بين ذلك تراجع قيمة الصادرات البترولية، وانخفاض دخل الاستثمار، ونقص التحويلات الرسمية، وكذلك صافى استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية وصافى الاستثمارات الأخرى، عما كانت عليه بالربع المقابل من العام المالي السابق.

بل أن ايرادات بعض تلك الموارد كانت أقل مما تحقق لها فى الربع المقابل والذى يمثل  الربع الأول من عهد الرئيس «محمد مرسي»، مثل حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، ودخل الاستثمار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصافى الاستثمارات الأخرى.

وهكذا يشير أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول، والذى يمثل الشهور الأولى من عهد الرئيس الحالي، إلى توقع استمرار مشكلة السوق السوداء للدولار، وارتفاع الفرق بينه وبين السعر بالسوق الرسمية للدولار، وما يمثله ذلك من أثر على ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وكذلك استمرار انخفاض قيمة احتياطيات بالبنك المركزي، فى ضوء تداعيات انخفاض أسعار البترول.