قال عسكري مصري بارز، إن الجيش يقوم بالصرف على مصر منذ 2011 وحتى الآن، مشيرا إلى أن خزينة البلاد فارغة.

ونقلت صحيفة «فيتو» المصرية، عن اللواء «ممدوح شاهين»، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الدستورية والقانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قوله، خلال مناقشة مشروع قانون في مجلس النواب «البرلمان»، موجها حديثه لأحد النواب: «حضرتك مش عارف إن المشروعات القومية في البلد القوات المسلحة هي اللي بتصرف عليها.. ومن 2011 والقوات المسلحة بتصرف على البلد.. وخزانة الدولة فاضية».

جاء رد «شاهين»، على النائب «محمد سليم عطا»، الذي أبدى رفضه لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، والذي ناقشته اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وقال «عطا»: «إنشاء مثل هذه الصناديق أمر فيه مبالغة، ويعد عبئا على المواطنين، والقوات المسلحة مش محتاجة تتمول بدمغات من المواطنين وميزانيتها مليئة بالأموال».

وهو ما دفع «شاهين» للرد عليه.

وينص التعديل المعروض على اللجنة: فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على كل الأوراق والشهادات التي يتم استخراجها من النيابات وهيئة القضاء العسكري، على أن يصدر وزير الدفاع قرارا بشكل الطابع.

يشار إلى أنه عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، إبان توليه منصب وزير الدفاع، ضد الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، في يوليو/ تموز 2013، تعهد دول خليجية بتقديم مساعدات مالية إلى مصر.

هذه المساعدات، طبقا لروايات مختلفة، تراوحت قيمة المساعدات، بين 35 مليار دولار و60 مليار.

الرواية الرسمية؛ مصدرها وزير الاستثمار المصري السابق «أشرف سالمان»، الذي قدر هذه المساعدات بنحو 23 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز 2013 وحتى نهاية 2014، وإذا ما أضفنا لهذا الرقم المعلن من قِبَل الوزير 12.5 مليار دولار أخرى تعهدت دول الخليج بتقديمها لمصر في الفترة المقبلة خلال المؤتمر الاقتصادي بشرك الشيخ يرتفع رقم المساعدات إلى 35.5 مليار دولار.

أما الرواية الثانية، فمصدرها تسريبات مكتب «السيسي» التي تقول، إن المساعدات تجاوزت 30 مليار دولار دون إضافة تعهدات شرم الشيخ الأخيرة، بما يجعل القيمة الإجمالية بعد تعهدات المؤتمر أكثر من 42 مليار دولار.

الرواية الثالثة، وهي رواية غير رسمية ومنقولة عن مصادر واقتصاديين متابعين لملف المعونات الخليجية المقدمة لمصر في فترة ما بعد الانقلاب، وهذه الرواية تقول: إن حجم المساعدات الخليجية لمصر فاق 47.5 مليار دولار منذ يوليو/ تموز وحتى نهاية عام 2014، وهذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار المساعدات الخليجية الأخيرة لمصر؛ التي تقرَّرت خلال مؤتمر شرم الشيخ والبالغة 12.5 مليار دولار، فبإضافة التعهدات الأخيرة سيرتفع رقم المساعدات إلى 60 مليار دولار، تقريبا.