يضعنا الحديث حول حجم وأرقام المساعدات الخليجية المقدمة لمصر منذ انقلاب 3 من يوليو/تموز 2013 وحتى المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بداية شهر مارس/آذار 2015، أمام ثلاثة روايات متناقضة وفقا للباحث «مصطفى عبد السلام» بمركز الجزيرة للدراسات.

الرواية الأولى: الرواية الرسمية؛ ومصدرها وزير الاستثمار المصري «أشرف سالمان»، الذي قدر هذه المساعدات بنحو 23 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية 2014، وإذا ما أضفنا لهذا الرقم المعلن من قِبَل الوزير 12.5 مليار دولار أخرى تعهدت دول الخليج بتقديمها لمصر في الفترة المقبلة خلال مؤتمر شرم الشيخ يرتفع رقم المساعدات إلى 35.5 مليار دولار.

الرواية الثانية: مصدرها تسريبات مكتب «السيسي» التي تقول: إن المساعدات تجاوزت 30 مليار دولار دون إضافة تعهدات شرم الشيخ الأخيرة، بما يجعل القيمة الإجمالية بعد تعهدات المؤتمر أكثر من 42 مليار دولار.

الرواية الثالثة: رواية غير رسمية ومنقولة عن مصادر واقتصاديين متابعين لملف المعونات الخليجية المقدمة لمصر في فترة ما بعد الانقلاب، وهذه الرواية تقول: إن حجم المساعدات الخليجية لمصر فاق 47.5 مليار دولار منذ يوليو/تموز وحتى نهاية عام 2014،  وهذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار المساعدات الخليجية الأخيرة لمصر؛ التي تقرَّرت خلال مؤتمر شرم الشيخ والبالغة 12.5 مليار دولار، فبإضافة التعهدات الأخيرة سيرتفع رقم المساعدات إلى 60 مليار دولار.

المساعدات الخليجية والتحولات السياسية المصرية

تعهدت دول الخليج عقب وقوع الانقلاب في مصر في 3 من يوليو/تموز 2013 مباشرة بتقديم مساعدات وقروض وشحنات وقود قدرها 12 مليار دولار، وتوزعت هذه المساعدات ما بين 6 مليارات دولار ودائع بالبنك المركزي، و3 مليارات لشراء مواد بترولية، و3 مليارات أخرى منحة مالية لا ترد، وتطرح المساعدات السعودية والإماراتية والكويتية السريعة للنظام الجديد في مصر، بعد 3 من يوليو/تموز 2013، تساؤلات حول الدور الذي تؤديه هذه الدول في دول الربيع العربي وعلى رأسها مصر، وحول ما إذا كانت قد علمت بتفاصيل الانقلاب قبل وقوعه.

وأسهمت هذه المساعدات في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي لبنك المركزي ليصل إلى 19 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب 2013، وهو الأعلى منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومنذ شهر أغسطس/آب 2013 وحتى شهر إبريل/نيسان 2014، لم تكشف السلطات المصرية عن تلقِّي مساعدات خليجية أو خارجية جديدة باستثناء الـ 12 مليار دولار؛ التي حصلت عليها عقب عزل الجيش الرئيسَ محمد مرسي في 3 من يوليو/تموز، واستمرَّ الوضع حتى قبل موعد الانتخابات الرئاسية؛ التي تنافس فيها «عبد الفتاح السيسي» وزير الدفاع السابق و«حمدين صباحي» السياسي المعارض.

وقُبيل ترشُّحه للانتخابات الرئاسية، وتحديدًا يوم 7 من مايو/أيار 2014، فاجأ المرشح الرئاسي «عبد الفتاح السيسي» المصريين في ذلك الوقت بإعلانه أن مساعدات الدول الخليجية لبلاده التي تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.

المساعدات الخليجية 

على الرغم من تأكيد «السيسي» في حواره على أن المساعدات الخليجية التي وصلت مصر نقدية وتبلغ 20 مليار دولار ولا تشمل المساعدات النفطية، فإن المصريين فوجئوا بعد ذلك بصدور أرقام متضاربة حول قيمة المساعدات؛ خاصة المدرجة في الموازنة العامة للدولة ومصيرها وأوجه إنفاقها.

فوزير المالية هاني قدري خرج يوم 8 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أي بعد تصريح السيسي الشهير بسبعة شهور، بتصريح يقول فيه: إن دول الخليج قدمت مساعدات نقدية وعينية لدعم الاقتصاد المصري في العام المالي 2013/2014 المنتهي بنهاية يونيو/حزيران 2014 بلغت نحو 10.6 مليارات دولار، أو ما يعادل نحو 74 مليار جنيه؛ منها 53 مليار جنيه في صورة منتجات بترولية، و21 مليار جنيه منحًا نقدية، والغريب أن وزارة المالية المصرية قدَّمت رقمًا مغايرًا حينما قدرت في بيان لها يوم 6 من يوليو/تموز 2014 حجم المساعدات التي تلقتها الحكومة المصرية من الخليج خلال العام المالي المنتهي في نهاية يونيو/حزيران 2014 بنحو 16.7 مليار دولار، إلا أن وزير المالية عاد وخفض الرقم إلى 10.6 مليار دولار.

وقدَّم وزير التخطيط المصري أشرف العربي رقمًا مقاربًا لرقم «السيسي»؛ حينما أعلن يوم 20 من أكتوبر/تشرين الأول 2014 أن الدعم الخليجي لبلاده تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار، وأن هناك أشياء كثيرة لا يمكن أن تقال بحسب وصفه.

وعودة إلى تضارب الأرقام، فوفقًا لتصريح وزير المالية المصري فإن ما تلقَّته مصر من دول الخليج من مساعدات مدرجة في الموازنة يقل 1.4 مليار دولار عن المبالغ التي أعلنت عنها كل من دول الخليج عقب الانقلاب وهي 12 مليار دولار، وتقل 9.4 مليار دولار عن الرقم الذي أعلن عنه «السيسي» يوم 7 من مايو/أيار 2014 وهو 20 مليار دولار.

قد يكون الفارق بين ما أعلنه وزير المالية ودول الخليج من مساعدات مبررًا، خاصة مع تأخر وصول المنحة الكويتية البالغ قيمتها مليار دولار لنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 وكان مقررًا وصولها في شهر يوليو/تموز 2013، وجاء تأخرها بسبب الضغوط الشديدة التي مارسها البرلمان الكويتي على الحكومة ورفضه تقديم منحة مجانية للانقلاب العسكري؛ لكن وزير المالية عاد في 27 من يناير/كانون الثاني 2015 وأكد أن حجم المساعدات بلغ قرابة 20 مليار دولار، حينما نوَّه في حديث لوكالة بلومبرج العالمية بالدور الكبير الذي أسهمت به المساعدات الخليجية في دعم الاقتصاد خلال الآونة الأخيرة.

أسباب التناقض

يأتي التناقض في الأرقام المعلنة للمساعدات الخليجية لمصر لعدة أسباب؛ من أبرزها:

أولا: إصرار الجهات الرسمية في مصر على التعامل بعدم شفافية مع هذا الملف المهم، والإصرار كذلك على رفض الكشف عن الرقم الحقيقي للمساعدات الخليجية؛ التي حصلت عليها البلاد.

ثانيا: عدم دخول هذه المساعدات البلاد بالطرق الرسمية المتعارف عليها؛ وهي القطاع المصرفي المسؤول عن التحويلات الخارجية، أو من خلال البنك المركزي المصري.

ثالثا: عدم خروج إحدى الجهات الرقابية الموثوق بها في مصر، وليكن الجهاز المركزي للمحاسبات أو البنك المركزي المصري، برقم محدد للمساعدات الخليجية، وهو ما يفرض غموضًا شديدًا حول قيمتها، ويُثير بلبلة الرأي العام الذي بات محاطًا بأرقام متناقضة.

رابعا: خلط البعض بين المساعدات والمنح الخليجية النقدية المباشرة، وبين الودائع التي يتم إضافتها إلى احتياطي البلاد لدى البنك المركزي؛ وتمثل دَيْنًا خارجيًّا على الدولة يتم سداده حسب مدة الوديعة، والخلط يتم -أيضًا- بين النوعين السابقين من المساعدات وبين المنح النفطية التي يتم إضافتها للموازنة العامة للدولة تحت بند مساعدات مشتقات بترولية.

خامسا: توجيه السلطات المصرية المسؤولة جزءًا من المساعدات الخليجية لتغطية أزمات ومشاكل اقتصادية لا ترغب في الإعلان عنها أو كشفها للرأي العام؛ خاصة أن هذه السلطات قد تكون أحد الأسباب الرئيسة للأزمات التي يتم علاجها بالمساعدات؛ وعلى سبيل المثال فقد تراجعت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 48% لتصل إلى 5.8 مليار دولار في عام 2014 مقابل 12.5 مليار دولار في عام 2010؛ وهو ما يعني تكبُّد البلاد خسائر تقدر بمليارات الدولارات قد تكون تمت تغطيتها من المساعدات، كما أن جزءًا مهمًّا من هذه المساعدات تم توجيهه إما لأغراض الإنفاق على الأمن الداخلي وملاحقة المظاهرات السلمية، أو لزيادة رواتب القضاة ورجال الشرطة والجيش دون تحميل هذه الفاتورة للموازنة العامة للدولة.

خريطة المساعدات الخليجية بعد انقلاب 3 من يوليو/تموز

المساعدات السعودية:  توجد أرقام مدققة حول حجم المساعدات المقدمة من السعودية للسلطات المصرية في فترة ما بعد الانقلاب؛ وذلك بسبب عدم إعلان أي من الدولتين عن هذه الأرقام؛ لكن حسب بعض الأرقام غير الرسمية فإن مصر حصلت على مساعدات سعودية تجاوزت 25 مليار دولار منذ الانقلاب وحتى تعهدات مؤتمر شرم الشيخ البالغة 4 مليارات دولار مساعدات جديدة، وأن هذه المساعدات تتوزع ما بين 5 مليارات مساعدات نفطية، و3 مليارات في شكل ودائع لدى البنك المركزي المصري، والباقي منح ومساعدات نقدية وعينية أخرى.

المساعدات الإماراتية: كانت الإمارات أولى الدول الخليجية التي أعلنت عن تقديم دعم لمصر عقب انقلاب 3 من يوليو/تموز 2013؛ حيث وافقت على تقديم منحة لا ترد بقيمة مليار دولار، وتقديم ملياري دولار أخرى كوديعة لدي البنك المركزي المصري . وخلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ كشف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» أن الإمارات قدمت 14 مليار دولار لمصر منذ يوليو/تموز 2013 وحتى مارس/آذار 2015. وأضاف آل مكتوم أن الإمارات تدعم مصر بمساعدات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، منها ملياري دولار يتم إيداعهما في البنك المركزي، وتوظيف ملياري دولار لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مبادرات.

وبالإضافة إلى المساعدات الاستثمارية أدَّت الإمارات دورًا مهمًّا في تهدئة سوق الوقود المصري؛ وذلك عبر تزويد البلاد بمساعدات نفطية مستمرة، مكنتها من احتواء أي أزمات في الطاقة، وواصلت سالإمارات ياسة ضخ المشتقات النفطية داخل مصر؛ حتى بعد توقف السعودية في سبتمبر/أيلول 2014.

المساعدات الكويتية: في 10 من يوليو/تموز 2013 (أي بعد الانقلاب بأسبوع واحد)، أعلنت حكومة الكويت عن تقديمها معونة عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار؛ توزَّعت على شكل مليار منحة ومليارين وديعة في البنك المركزي، بالإضافة إلى مليار متمثل في نفط ومشتقات نفطية، ووصلت 3 مليارات دولار من التعهد الكويتي عقب الانقلاب مباشرة، إلا أن البرلمان نجح في عرقلة وصول المنحة البالغ قيمتها مليار دولار، وحسب مصادر غير رسمية فإن الأسرة الحاكمة بالكويت تحملت قيمة المنحة من مواردها دون تحميلها على موازنة الدولة؛ لكن لا توجد مصادر رسمية تؤكد هذه المعلومة أو تنفيها.

وفي الوقت الذي تحدث فيه بعضهم عن أن الكويت لن تواصل تقديم مساعدات إضافية لمصر؛ وذلك بسبب ضغوط البرلمان وتهاوي أسعار النفط، إلا أن أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح» أعلن خلال مؤتمر شرم الشيخ أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه 4 مليارات دولار لضخها في الاقتصاد المصري، لكن يلاحظ أن الكويت لم تعلن عن تقديم مساعدات نقدية لمصر؛ سواء في شكل منح، أو ودائع وقروض مساندة، أو حتى مشتقات نفطية مجانية خلال مؤتمر شرم الشيخ، واكتفت بالإعلان عن الاستثمار في مشروعات مصرية.

المساعدات العمانية: لم تعلن سلطنة عمان عن تقديم أيه مساعدات نقدية أو مالية للسلطات المصرية عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013؛ ربما بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها وزيادة البطالة، ولم تكن السلطنة من الدول الخليجية الأربعة؛ وهي: السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، التي أيدت دعم الانقلاب ماديًّا منذ اللحظة الأولى لوقوعه؛ لكن الجميع فوجئ خلال مؤتمر شرم الشيخ بإعلان الدكتور «يحيى بن محفوظ»، رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان أن نأنبلاده خصصت معونة مالية قدرها 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري.

المساعدات النفطية: عقب الانقلاب قامت دول الخليج بتوفير المشتقات النفطية للسلطات المصرية؛ حتى تدعم حكمها، وحسب أرقام غير رسمية فإن مصر حصلت على دعم نفطي من دول الخليج الثلاثة تجاوزت قيمته 9 مليار دولار حتى نهاية عام 2014.

وحسب مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول فقد بلغت المساعدات السعودية البترولية؛ التي حصلت عليها مصر، منذ يوليو/تموز 2013 حتى سبتمبر/أيلول 2014 فقط، خمسة مليارات دولار مقابل ثلاثة مليارات دولار من الإمارات، ومليار دولار من الكويت.

وفي 12 من مايو/أيار 2014 قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول «طارق الملا»: إن بلاده ستحصل على مساعدات بترولية شهرية من السعودية تتراوح قيمتها بين 650 و700 مليون دولار شهريًّا منذ إبريل/نيسان حتى أغسطس/آب 2014.

المساعدات الخليجية: المصير والمستقبل

وإذا ما تحدثنا عن مستقبل المساعدات الخليجية لمصر نجد أنفسنا أمام ثلاثة سيناريوهات يتوقف تحقيق أحدهما على ظروف إقليمية وعالمية بالدرجة الأولى تتعلق بمستقبل الاضطرابات الأمنية والقلاقل السياسية في المنطقة، ومدى إسهام مصر في احتوائها، أو بأسعار النفط العالمية، أو تتعلق بالداخل المصري نفسه ومدى استفادة السلطات من هذه المساعدات في تحريك الاقتصاد؛ وهنا تبرز عدة سيناريوهات لمستقبل المساعدات الخليجية لمصر؛ هي:

السيناريو الأول: استمرار المساعدات الخليجية لمصر؛ لكن بوتيرة أقل؛ وهو ما ظهر بشكل ملحوظ في مؤتمر شرم الشيخ حيث تعهدت 4 دول خليجية بتقديم 12.5 مليار دولار مساعدات جديدة لمصر ما بين ودائع واستثمارات ومساعدات نفطية.

السيناريو الثاني: توقف المساعدات لأسباب تتعلق بالوضع المالي والسياسي للدول الخليجية؛ خاصة المنتجة للنفط، وحسب مجلة «فورين بوليسي» فإنه إذا ما واصلت أسعار النفط تراجعها، فإن دول الخليج ربما لا تكون قادرة على مواصلة تدفق أموال المساعدات لجيرانها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لا يتمتعون بمخزونات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط؛ مثل: مصر والمغرب.

السيناريو الثالث: استمرار المساعدات النفطية لا النقدية لمصر؛ خاصة أن انخفاض أسعار النفط يساعد على ذلك، وكذا استبدال المساعدات النقدية باستثمارات؛ وهو ما كان ملحوظًا في تعهدات دول الخليج خلال مؤتمر شرم الشيخ؛ حيث تعهدت الكويت بضخ 4 مليارات دولار استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، كما تعهدت السعودية بضخ مليارين في صورة استمارات من الأربعة مليار التي تعهدت بها، ومثلهما من الإمارات.