أشار تقرير لـ«صندوق النقد الدولي» إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت لمصر مساعدات مالية مباشرة بلغ إجماليها 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2011 إلى أبريل/نيسان 2014، واستلمت مصر منها 22.3 مليار ريال (5.9 مليارات دولار) حتى تاريخه، لتصل نسبتها من الناتج المحلي المصري نحو 2.3%.

وذكر التقرير أن المساعدات المالية المباشرة المقدمة للدول العربية التي رصدتها المملكة بلغت 85 مليار ريال خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2011 إلى أبريل/نيسان 2014.

ووفقا لتقرير صحافي فقد جاءت اليمن في المرتبة الثانية للدول العربية المتلقية للمساعدات المالية المباشرة التي تقدمها المملكة، حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية السعودية المرصودة للجمهورية اليمنية 14.3 مليارات ريال (3.8 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2011 إلى أبريل/نيسان 2014، واستلمت اليمن منها 4.4 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) فقط نتيجة الأحداث الدائرة في اليمن مؤخرا، حيث تمثل المساعدات المالية السعودية لليمن نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي اليمني.

وجاءت المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الثالثة للدول العربية المتلقية للمساعدات المالية المباشرة التي تقدمها المملكة، حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية السعودية المرصودة للأردن 11.2 مليار ريال (3.0 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2011 إلى أبريل/نيسان 2014، واستلمت الأردن منها 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) حتى تاريخه، وتمثل المساعدات المالية السعودية المباشرة للأردن نحو 8.1% من إجمالي الناتج المحلي الأردني.

وحلت البحرين في المرتبة الرابعة للدول العربية المتلقية للمساعدات المالية السعودية المباشرة، حيث رصدت السعودية 10.7 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) كمساعدة مالية مباشرة للبحرين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2011 إلى أبريل/نيسان 2014، وتمثل المساعدات المالية السعودية المرصودة للبحرين نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي للبحرين.

وجاءت بعدها سلطنة عُمان بمساعدات مالية سعودية بلغت 9.4 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) تمثل نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.

وفي المرتبة السادسة جاءت الضفة الغربية وقطاع غزة بمساعدات مالية سعودية بلغت 6.7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) تمثل نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

وحلت بعدها المملكة المغربية بمساعدات مالية سعودية بلغت 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) تمثل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، ثم السودان بمبلغ 2.0 مليار ريال (527 مليون دولار) تمثل نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي السوداني، ثم جيبوتي بمبلغ 255 مليون ريال (68 مليون دولار) تمثل نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي الجيبوتي.

ووفقا لبيانات التقرير فقد اكتسبت تحويلات الوافدين الذين يعملون في المملكة أهمية كبيرة للاقتصاد اليمني الذي تمثل فيه التحولات القادمة من السعودية ما نسبته 70% من إجمالي تحويلات اليمنيين الذين يعملون في مختلف دول العالم، وحجم هذه التحويلات يشكل ما نسبته 3.3% من إجمالي الناتج المحلي اليمني.

أيضا تحويلات العمالة الوافدة العاملة في المملكة مهمة للاقتصاد المصري، حيث تمثل التحويلات القادمة من المملكة ما نسبته 26% من إجمالي تحويلات العاملين المصريين في مختلف دول العالم، وحجم هذه التحويلات يشكل ما نسبته 1.95% من إجمالي الناتج المحلي المصري.

وينتقل الأثر الايجابي للاقتصاد السعودي على الدول العربية عبر عدة قنوات أهمها: التجارة، وتحويلات العاملين، والمعونات والمساعدات الخارجية السعودية، والاستثمار السعودي المباشرة. وقد ورد في التقرير القُطري (مشاورات المادة الرابعة لعام 2012م مع المملكة العربية السعودية) الصادر عن صندوق النقد الدولي أن تجارة السلع غير النفطية بين المملكة والدول العربية هي من أقوى القنوات التي تؤثر بصفة خاصة في الاقتصاد المصري، والأثيوبي، والأردني (وهي البلدان الثلاثة التي تشكل صادراتها إلى المملكة الحصة الأكبر من مجموع الصادرات).

أما الروابط الاقتصادية مع دول «مجلس التعاون الخليجي» فتشمل تجارة الخدمات والأسواق المالية، في حين تشكل تحويلات العمالة الوافدة قناة مهمة لانتقال الآثار بصفة خاصة بالنسبة للأردن والسودان واليمن (وهي البلدان الثلاثة التي تشكل تحويلات العمالة الوافدة من السعودية الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي).

وأظهر تحليل الانحدار الذاتي للمتجهات على مستوى العالم (GVAR) أن أي زيادة بنسبة 1% في إجمالي الناتج المحلي غي النفطي للمملكة سوف يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول العربية بنسبة تتراوح بين 0.2% إلى 0.4%.

وقد كشفت دراسة في 2012 عن أن حجم الآثار الايجابية للاقتصاد السعودي على الدول العربية أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان وسوريا.