كشف وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» عن تلقي مصر منحا بلغت 128 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها جاءت عبر دولتي الإمارات والسعودية، وركزت في أغلبها على مجال المواد البترولية. فيما قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة «سحر نصر»، اليوم الأربعاء، إن بلادها تلقت 500 مليون دولار تمثل أول دفعة من منحة سعودية بقيمة 2.5 مليارات دولار.

وقال «الجارحي»، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، إنه «لولا تلك المنح لارتفع عجز الموازنة الحالي من 12%‏ إلى 16%‏»، مشيرا إلى أن جانبا من أموال تلك المنح ذهب إلى دعم ألبان الأطفال، وبلغ 5 مليارات، و100 مليون جنيه. 

وأضاف أن «51 مليارا و500 مليون ذهبت لدعم المواد البترولية، وملياراً و400 مليون جنيه لدعم الموازنة العامة للدولة الحالية»، دون أن يكشف عما ذهبت إليه بقية أموال المنح الخليجية.

وأعلن الجارحي» عن إعداد وزارته لقانون جديد يهدف إلى التصالح الضريبي، في ظل وجود متأخرات ضريبية ومنازعات بمبالغ كبيرة.

وأعلن مجلس الوزراء المصري الخميس الماضي لأول مرة موافقته على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليارات دولار، لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل/نيسان الماضي خلال زيارة الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه في حينها.

وستوجه هذه المساعدات مباشرة إلى المشروعات القومية، ويتم وضعها في حساب خاص يتم السحب منه للإنفاق على هذه المشروعات التي تخص البنية التحتية وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.