قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة «سحر نصر»، اليوم الأربعاء، إن بلادها تلقت 500 مليون دولار تمثل أول دفعة من منحة سعودية بقيمة 2.5 مليارات دولار.

وأعلن مجلس الوزراء المصري الخميس الماضي لأول مرة موافقته على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليارات دولار، لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل/نيسان الماضي خلال زيارة الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه في حينها.

ولم تخض الوزيرة المصرية في أية تفاصيل بشأن الموعد الذي وصلت فيه الدفعة الأولى.

وستوجه هذه المساعدات مباشرة إلى المشروعات القومية، ويتم وضعها في حساب خاص يتم السحب منه للإنفاق على هذه المشروعات التي تخص البنية التحتية وغيرها من المشروعات ذات الأولوية التي تخفف العبء عن المواطنين.

وجرى توقيع اتفاق المنحة في شهر أبريل/نيسان الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، إلى مصر.

وإلى جانب هذه الاتفاق وقعت الرياض والقاهرة عددا من الاتفاقيات منها توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي تيران وصنافير.

كما تم إبرام اتفاقية لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأس مال 60 مليار ريال، إضافة لمذكرات تفاهم في عدة مجالات تشمل الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.

وتقدم السعودية مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ تولي الرئيس «عبدالفتاح السيسي »منصب الرئاسة، شملت مليارات الدولارات على شكل استثمارات وتحفيزات اقتصادية.

كما تعهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بزيادة استثماراتها في مصر لتصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، فضلا عن المساهمة بتوفير حاجات مصر من النفط لخمس سنوات.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ عام 2011 والقلاقل التي أعقبتها أزمة اقتصادية، أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وشهدت القمة السعودية المصرية بين الملك «سلمان» و«السيسي» توقيع 17 اتفاقية بين البلدين ومنها: «توقيع اتفاقية جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في سيناء وبناء مجمعات سكنية ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء واتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني في القاهرة وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية واتفاقية لتنمية الاستخدام السلمي للطاقة الذرية واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الإسكان ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الطاقة والكهرباء».