أكدت مصر، أمس الأحد، تفعيل المنحة السعودية المقدمة بقيمة 200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسبما أوضحت الدكتورة «سحر نصر» وزيرة التعاون الدولى.

جاء ذلك، خلال اجتماع إدارة المنحة الذى ترأسه من الجانب المصري الدكتور «شهاب مرزبان» مساعد وزيرة التعاون الدولي، بينما ترأس الجانب السعودي الدكتور «حسن العطاس» مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية.

وتستهدف هذه المنحة توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري.

وأكدت الوزيرة المصرية جاهزية الأراضى التى ستقام عليها المشروعات في سيناء، مشيرة إلى البدء في التنفيذ فور إقرار مجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية.

من جهته، أشاد «العطاس»، بجهود وزارة التعاون الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشروعات تنمية سيناء فى الطرق والزراعة.

وكشفت الدكتورة «سحر نصر»، وزيرة التعاون الدولى، أن المملكة العربية السعودية حولت 50 مليون دولار دفعة أولى من المنحة المقدمة من المملكة بإجمالى 2.5 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى.

وأقر مجلس الوزراء، الخميس الماضى، اتفاق المنحة السعودية بقيمة 2.5 مليارات دولار الذى تم إبرامه فى أبريل/نيسان الماضى، بهدف تعزيز البرنامج الاقتصادى المصرى.

وأوضحت «نصر» أنه سيتم توقيع اتفاق قريبا مع صندوق أبوظبى للتنمية، لتنفيذ محطة معالجة مياه ضخمة فى شبه جزيرة سيناء، ضمن الاتفاق مع الصندوق على دعم تنمية سيناء بإجمالى 500 مليون دولار.

وكشف خبراء اقتصاديون، أن المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليارات دولار، بالإضافة إلى المنحة الإماراتية المقدرة بـ3مليارات دولار المنتظر وصولها، سيتم توجيههما لسداد التزامات خارجية عاجلة بقيمة 4 مليارات دولار خلال شهري يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول المقبلين، ما يجعل الأزمات الاقتصادية الداخلية قائمة.

وأرجع مصدر مطلع بوزراة المالية أن سر إعلان الحكومة المصرية عن تراجع المنح الخارجية فى مشروع موازنة العام المالي المقبل، وأنها ستقتصر على المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه، وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الجاري، إلى تهيئة النظام للرأى العام لزيادات كبيرة فى أسعار السلع والخدمات وأسعار البنزين والسولار والكهرباء مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو/تموز المقبل.

وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة المصرية قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2014/2013 ليصل إلى 95.9 مليارات جنيه، فيما تراجع حجم المنح إلى 25.4 مليارات جنيه في العام المالي 2015/2014، ثم انخفضت بحدة في 2016/2015 إلى 4.2 مليار جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

وقالت وكالة «ستاندرد أند بورز» في تقريرها الصادر عن مصر الشهر الجاري، إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها حكومات الرئيس «عبدالفتاح السيسى» من السعودية والإمارات والكويت بلغ 25 مليار دولار.