وافق مجلس الوزراء المصري، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والموقعة مع السعودية بالقاهرة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان، على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب في مصر بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والأجور والدخل من النشاط التجاري والنشاط الصناعي والدخل من النشاط المهني أو غير التجاري والدخل الناتج من الثروة العقارية فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار إليها والمفروضة بطريقة أخرى.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء نشرته مواقع سعودية اليوم الأربعاء، أنه في إطار تنظيم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة في مجال النقل البحري وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي مصر والمملكة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 - 4 - 2016.

وتهدف الاتفاقية إلى تجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، وتنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة مصر والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، بزيادة قدرة التوليد الحالية بإضافة وحدة بخارية بقدرة 650 ميجاوات، في موقع المحطة التي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.