أكد وزير المالية السعودية «إبراهيم العساف» إن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بتطبيق نظام الامتثال الضريبي الامريكي «فاتكا» مطلع عام 2015، مشيرا إلى أن بلاده ستكون ضمن البلدان التي ستطبقه. جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض.

وينص قانون الإمتثال الضريبي «فاتكا» على إلزام المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة.

وبدأت البنوك السعودية مؤخرا في تطبيق قانون «فاتكا» على أصحاب الحسابات الجديدة من المواطنين الأمريكيين والراغبين في تحديث بياناتهم، والذي اعتبر شرطا من شروط فتح الحسابات، على أن يتم بعد توقيع الاتفاقية، تطبيق هذا النهج على جميع العملاء أصحاب الحسابات القائمة سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الموجودة في البنوك لمعرفة ما إذا كانوا خاضعين للقانون، والذي يطلب الإفصاح وفق آلية معينة لمعلومات الحساب المصرفي الخاضع للقانون وفق تقسيماته المختلفة في وقت معين ووفق آلية معينة، بالنسبة للفرد في حالة تجاوز الرصيد 50 ألف دولار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية في حال تجاوز الرصيد 250 ألف دولار.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن عدد السعوديين ممن يحملون الجنسية الأمريكية قد يبلغ نحو 200 ألف شخص والذين سيكونون ملزمين بدفع الضرائب للحكومة الأمريكية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وبشأن دور مصلحة الزكاة والدخل السعودية في قانون الالتزام الضريبي «فاتكا»، بيّن مدير عام المصلحة «إبراهيم المفلح» أمس الأول أن المصلحة تدرس حالياً نموذجاً من نماذج هذا المشروع وفي حال الانتهاء منه سيتم توقيعه للاستعداد لتنفيذه، موضحا أن دور المصلحة في هذا النظام هو دور تنسيقي فيما بينها ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال باعتبارها الجهات المعنية بذلك، إذ تحصل المصلحة على المعلومات وتوصلها لمصلحة الضرائب الأمريكية.

نظام جباية الزكاة قريبا

من ناحية أخري، أكد «العساف» أن النظام الضريبي في المملكة من أفضل الأنظمة في العالم، حيث إنه نظام حديث، مؤكدا أن نظام جباية الزكاة معروض حاليا على مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وبعد إقراره سيكون هذا النظام نموذجا يحتذى به في الدول الإسلامية.

وأشار إلى أن المملكة تحرص على التطوير المستمر للإدارة الضريبية، حيث أجرت مصلحة الزكاة والدخل مراجعة لآلياتها وإجراءاتها، وتم تنفيذ خطة تحديث شاملة لهيكلها التنظيمي، ونتج عن ذلك توفير خدمات شاملة وميسرة للمكلفين مثل التسجيل وتقديم الإقرارات والتسديد إلكترونيا وتبادل المعلومات.

كما أوضح أن نظام جباية الزكاة يخضع لمراجعة شاملة بهدف تحديثه، مشيرا إلى أن نظام ضريبة الدخل خضع مؤخرا للمراجعة وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكساً المستجدات الاقتصادية وراعى سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة.