أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية اليوم عن توقيع اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا».

ووقع هذه الاتفاقية في مقر الوزارة بأبوظبي «يونس حاجي الخوري»، وكيل وزارة المالية و«باربارا أليف» سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات.

وسن الكونجرس الأمريكي قانون «فاتكا» في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.

وتعليقا على ذلك، قال «يونس حاجي الخوري»، وكيل وزارة المالية: «حرصت دولة الإمارات على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خاصة في ظل ما حدده القانون الأمريكي من إمكانية اقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة».

وأضاف: «ستباشر وزارة المالية تطبيق كافة المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الالكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأمريكية، كما ستحدد الوزارة كذلك الوسائل والآليات التي سيتم اعتمادها لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بتطبيق القانون وفقاً لمحاور الاتفاقية الموقعة مع الجانب الأمريكي».

من جانبها، قالت «باربارا أليف»، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات: «أصبح قانون ‘‘فاتكا’’ المعيار العالمي الجديد لمحاولة الحد من التهرب الضريبي. وتعكس هذه الاتفاقية التزام دولة الإمارات باعتماد أحدث الممارسات العالمية، وقوة العلاقات الثنائية المشتركة التي تربطها بالولايات المتحدة».

ونصت بنود هذه الاتفاقية على أن يتم تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن سنة 2014 في 30 سبتمبر/آيلول 2015 كحد أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية، والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول. وتشمل التقارير معلومات محددة عن الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأمريكيون سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد عن 10%.

وجاء اختيار وزارة المالية للنموذج الأول نموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة (IGA1 Model 1) تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (100/5و/2) لسنة 2013 بتاريخ 14/4/2013 والذي تم فيه تفويض وزارة المالية لتقديم المعلومات المطلوبة مباشرة لمصلحة الضرائب الأمريكية.

وعقب عدة جولات من المفاوضات التي قادتها وزارة المالية مع الجهات المختصة بالولايات المتحدة، قامت الوزارة بالتوقيع المبدئي على الاتفاقية في 21 مايو/آيار 2014 تم خلالها التوقيع المبدئي على النموذج الأول من الاتفاقية، وذلك بعد أخذ موافقات حكومات الإمارات المحلية.

وقامت الهيئات الرقابية في الدولة بالإعلان عن ضرورة التقيد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا» من خلال اجتماعاتهم وندواتهم وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير بالإضافة إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.

يذكر أن حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بلغ 91.3 مليار درهم في العام 2014 بحسب فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمارحيث تعد الإمارات الوجهة التصديرية الرئيسية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنطقة بأكملها للسنة السادسة على التوالي.

(1 دولار امريكي = 3.67 درهم إماراتى)