وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالي الابتكار وريادة الأعمال.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فقد تم توقيع المذكرة ضمن أعمال «القمة العالمية للحكومات»، في دورتها الرابعة تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل».
وتهدف مذكرة التفاهم، إلى بناء علاقة إستراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، ورغبة منهما في تعزيز التبادل المفيد للأفكار بين قطاعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، والوكالات الحكومية، والمجموعات الأخرى ذات العلاقة المهتمة بالمعرفة، وريادة الأعمال والابتكار في البلدين.
ونصت المذكرة على تبادل الخبرة في سياسة الابتكار، حيث يسعى الطرفان إلى تشجيع وتسهيل وتنظيم تبادل الخبرة في مجال سياسة ريادة الأعمال والابتكار، والتركيز على تعزيز تطوير سياسة الابتكار، بما في ذلك تطوير معارف المسؤولين من الهيئات ذات العلاقة من الجانبين.
كما نصت على إمكانية تبادل وجهات النظر والخبرات، ومراجعة إمكانية تعميق العلاقات، ضمن المجالات ذات الأولوية بشكل منتظم، واستكشاف آفاق أوسع لمزيد من التعاون.
وأكدت المذكرة على سعي الطرفين لتشجيع المؤسسات الحكومية، وحاضنات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، والقطاعات الخاصة في كلا البلدين المشاركين، لاستكشاف فرص إقامة مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، سيحرص الطرفان على تبادل المعلومات حول حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تعد أبرز عناصر تحفيز وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وعلى صعيد بناء الشبكات والتوفيق بينهما، سيسعى الطرفان لاستكشاف إمكانية تنظيم مناسبات مشتركة في دولة الإمارات أو في الولايات المتحدة لتعزيز إقامة الشبكات والتوفيق ما بين المهتمين بالابتكار وريادة الأعمال، مثل المؤسسات الحكومية وحاضنات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال.
وبخصوص قطاعات التعاون ذات الأولوية، فسيتم التعاون بين المؤسسات ذات الصلة لدى الطرفين في المجالات التي تقررها المصلحة المتبادلة للمؤسسات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاعات الخاصة في البلدين.
وأشارت المذكرة إلى اتفاق الطرفين على تشجيع وتسهيل زيارات الخبراء ورواد الأعمال من القطاعين العام والخاص في ميدان الإبتكار، إلى كلا البلدين بهدف تبادل وجهات النظر والأفكار والمعرفة، والتواصل في هذا الشأن مع استكشاف الفرص المحتملة لبناء أعمال مشتركة.
ونصت على سعي الطرفين إلى استكشاف وتشجيع وتسهيل طرق إشراك الهيئات الحكومية والأكاديمية، ومن القطاع الخاص التي تتحمل مسؤولية الابتكار وريادة الأعمال، أو لديها خبرة فيهما للمشاركة في الأنشطة الواردة في المذكرة.
من جانبه، قال «سلطان بن سعيد المنصوري»، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن توقيع المذكرة ضمن فعاليات «القمة العالمية للحكومات» يؤكد ما أصبحت تمثله هذه القمة من داعم رئيسي للاقتصاد الوطني، وحركة النهضة الشاملة لدولة الإمارات، وأيضا ما تمثله من منصة حيوية لتبادل المعارف والخبرات بين مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن المذكرة تأتي في إطار حرص الوزارة للارتقاء بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وكدعم للإستراتيجية الوطنية للابتكار، كما تأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار وتجسيدا لرؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية والتي أكدت السعي لتحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد متنوع، ومستدام بقيادة مواطنين يتميزون بالمعرفة والإبداع، بما يضمن الازدهار المستمر للدولة.
وأضاف «المنصوري» أن قيمة وأهمية المذكرة الموقعة مع الولايات المتحدة، أنها تتناول جانبين محوريين وهامين للغاية بالنسبة للدولة وهما الابتكار وريادة الأعمال، واللذان يعتبران من الركائز الاستراتيجية لطموح القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات في الوصول إلى الرقم واحد على الصعيد العالمي، في العديد من المجالات والمؤشرات الحيوية الهامة.
وأوضح أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتل مكانة متميزة ضمن استراتيجية دولة الإمارات بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها الدولة، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم، ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يزيد عن 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتسهم بما يفوق 60% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل إلى 70% من مجمل الناتج الوطني بحلول العام 2021.
يذكر أن العلاقات الإماراتية الأمريكية، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تشهد ازدهارا مطردا، حيث تعتبر الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية العام 2014 قرابة 21.3 مليار دولار.
وتعتبر «القمة العالمية للحكومات»، التجمع الأكبر عالميا والمتخصص في استشراف حكومات المستقبل أكثر من 125 دولة حول العالم، وثلاثة آلاف مشارك و125 متحدثا في أكثر من 70 جلسة مختلفة، بما في ذلك كبار الشخصيات وقادة وخبراء القطاعين الحكومي والخاص في العالم، وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين، وقادة الابتكار والمسؤولين والخبراء، ورواد الأعمال، وممثلي المؤسسات الأكاديمية، ونخبة من طلاب الجامعات.
