قدّر مسؤول في المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضرائب عدد السعوديين الحاصلين على الجنسية الأمريكية بنحو 200 ألف شخص، منهم 88% لا يدفعون ضرائب ولا يشملهم قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأمريكية (فاتكا)، كونهم لا يملكون أرصدة مالية.

وقال المدير التنفيذي للمكتب في الشرق الأوسط «أسامة الدهشوري» في مؤتمر صحفي عقده المكتب في الرياض مساء أول من أمس، إنه تم فتح باب تقديم الإقرارات الضريبية اعتباراً من منتصف شهر كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى منتصف حزيران (يونيو) المقبل، مشيراً إلى أن المتهربين من الضرائب سيواجهون عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة 250 ألف دولار.

وأوضح أن المكتب الأمريكي يقدم النصائح والاستشارات المتعلقة بتعريف كل شخص بحقوقه وواجباته الضريبية مجاناً، تفادياً لهذه العقوبات الصارمة، إلى جانب تفادي سحب جواز السفر منه، وذلك من خلال مكاتبه في الرياض وجدة ودبي والقاهرة.

وأضاف أن «هناك عقوبات أخرى على المصارف غير الملتزمة بتقديم كشف حساب لكل من يحمل الجنسية الأمريكية، كما أن الحكومة الأمريكية لديها من الوسائل التي تعرف من خلالها المتهربين من الضرائب، وكذلك المصارف غير المتعاونة في هذا الصدد»، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.

وقال المدير الإداري للشرق الأوسط في المكتب «أحمد أبونار»: «إن قانون الامتثال الضريبي يؤكد أن كل شخص يحمل الجنسية الأمريكية أو الغرين كارد يستطيع أن يستثمر في أي مكان في العالم ويكسب ما يشاء من دون أن يتعرض للعقوبات، طالما يقدم الإقرار الضريبي في موعده».

وأشار إلى أن المكاتب الفرعية للمكتب الأمريكي للاستشارات في الرياض وجدة ودبي والقاهرة تقدم عددا من الخدمات لحاملي الجنسية الأمريكية والغرين كارد من بينها تقديم الإقرارات الضريبية والمصرفية، والتعريف بقانون «فاتكا» وعقوبات عدم الالتزام به، علاوة على التعريف ببرنامج «التسامح الضريبي الموقت» لإسقاط الضرائب عن بعض الأعوام الماضية، والإعفاء من الغرامات والعقوبات الجنائية، وكذلك استخرج الرقم القومي الأميركي وغير ذلك من الخدمات.

من ناحيته، أكد نائب رئيس المكتب «جيم أونيل»، أن حاملي الجنسية الأمريكية والغرين كارد الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي عليهم أن يلتزموا بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأميركية (فاتكا) لتجنب دفع الغرامات والعرضة للسجن وفقاً للقوانين التي أصدرتها الحكومة الأميركية أخيراً.

وبيّن أن «كل من يمتلك حساباً مصرفياً به ما يعادل 10 آلاف دولار على الأقل في أي وقت طوال العام عليه أن يقدم إقراراً ضريبياً من الآن وحتى نهاية شهر يونيو المقبل».

أما المحامية مسؤولة «فاتكا» بالمكتب شيلسي ريبيك، فأوضحت أن أكثر من 7 ملايين شخص يحملون الجنسية الأمريكية ويعيشون خارج أمريكا معظمهم لديه حسابات مصرفية يتعين عليهم تسوية أوضاعهم الضريبية.

إلى ذلك، أشادت الأميرة «مضاوي بنت سعود» بالجهود التي يقوم بها المكتب في حل المشكلات التي يواجها السعوديون الحاملون للجنسية الأمريكية فيما يتعلق بالضرائب المستحقة عليهم وضرورة تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها تطبيقاً لاتفاق قانون الامتثال الضريبي (فاتكا)، الذي وقعته السعودية مع الولايات المتحدة أخيراً.

وقالت إن افتتاح فرعين للمكتب الأمريكي في الرياض وجدة سيساعد السعوديين في الحصول على الاستشارات التي تجعلهم يتجنبون العقوبات التي فرضتها الحكومة الأميركية على المتخلفين عن دفع الضرائب أو عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها.

وأكدت أهمية توقيع المملكة الاتفاق، وقالت: «إن ذلك سيجنب السعوديين للعقوبات التي تراوح بين الغرامات المالية الضخمة والسجن»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لحل جميع المشكلات التي يواجها أبناء الوطن وخصوصاً الشباب.

وينص قانون الإمتثال الضريبي «فاتكا» على إلزام المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة.

وبدأت البنوك السعودية العام الماضي، في تطبيق قانون «فاتكا» على أصحاب الحسابات الجديدة من المواطنين الأمريكيين والراغبين في تحديث بياناتهم، والذي اعتبر شرطا من شروط فتح الحسابات، على أن يتم بعد توقيع الاتفاقية، تطبيق هذا النهج على جميع العملاء أصحاب الحسابات القائمة سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الموجودة في البنوك لمعرفة ما إذا كانوا خاضعين للقانون، والذي يطلب الإفصاح وفق آلية معينة لمعلومات الحساب المصرفي الخاضع للقانون وفق تقسيماته المختلفة في وقت معين ووفق آلية معينة، بالنسبة للفرد في حالة تجاوز الرصيد 50 ألف دولار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية في حال تجاوز الرصيد 250 ألف دولار.