أعلنت البنوك السعودية عن بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية الخاصة بالسعوديين الحاملين للجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة بها «جرين كارد» والذين يملكون أرصدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية،  بحسب تعليماته واردة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». ويقدر عدد السعوديين ممن يحملون الجنسية الأمريكية يبلغ نحو 200 ألف شخص، بحسب تقارير صحفية نشرت مؤخرا، وسيكون هؤلاء ملتزمين بدفع الضرائب للحكومة الأمريكية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وفي حال عدم الامتثال للقانون فإنه سيتم فرض ضرائب وغرامات تصاعدية على المخالفين، من خلال البنوك المحلية في مختلف الدول الأجنبية التي ستعمل على فرض الامتثال للقانون الأمريكي دون اعتبار للسرية المصرفية في تلك الدول.

ويطلق على قانون الامتثال الضريبي الجديد اسم «فاتكا» وينص على  إلزام المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة، ويتطلب من دول العالم –شاملة السعودية- الإفصاح وفق آلية معينة لمعلومات الحساب المصرفي الخاضع للقانون بالنسبة للفرد حال تحاوز رصيد الحساب 50 ألف دولار وبالنسبة للمنظمات في حال تجاوز رصيد الحساب 250 ألف دولار.

ولا يقتصر القانون الأمريكي على المواطنين الأمريكيين المقيمين داخل الولايات المتحدة، وإنما أيضا المقيمين في الخارج، وكذلك الأجانب المقيمون في بلد آخر، والذين لديْهم ودائع أو مُمتلكات هامّة في الولايات المتحدة. 

ويؤكد «طلعت حافظ» الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية على أن دور المؤسسات المالية السعودية وكذلك المصارف هو دور لا يتعدى «الإفصاح ولا يشمل جباية الأموال، حيث تقوم البنوك فقط برفع المعلومات الدقيقة عن عملائها من حملة الإقامة الأمريكية «الجرين كارد» وتقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بدورها في تحديد آلية جباية المال، بل وبداية تطبيق القانون، مؤكداً أن المصارف السعودية قد شرعت فعليا فى تطبيق القرار مطلع يوليو الماضي، حيث أصبحت متطلبات القانون الآن جزءًا من متطلبات فتح الحساب المصرفي وقاعدة «أعرف عميلك»، موضحاً في ذلك أنه يتطلب من العميل الإفصاح عن المعلومات والمؤشرات التي تحدد عمّا إذا كان ينطبق عليه متطلبات القانون الضريبي «فاتكا» أم لا، مضيفاً أن القانون ليس بجديد ولا يؤدي إلى زيادة الضرائب أو أية التزامات ضريبية جديدة على دافعي الضرائب، إنما هو مجرد آلية رقابية لضمان أن دافعي الضرائب الأميركيين يمتثلون للقوانين الضريبة الأميركية الموجودة والقائمة أصلاً.