وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار «بهاء أبو شقة» خلال اجتماعها، أمس السبت، على 5 اتفاقيات موقعة بين مصر والسعودية بشأن مجالات مختلفة.

وصوتت اللجنة بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى القصر العيني بين مصر و«الصندوق السعودي للتنمية» بمبلغ 450 مليون ريال سعودي بما يعادل 120 مليون دولار، واتفاقية بين مصر والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وهى اتفاقية قرض ثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية تهدف لتجنب الازدواج التهرب الضريبي ومرفق بها بروتوكول تعاون في هذا الصدد.

كما تمت الموافقة على اتفاقية تعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري والموانئ، واتفاقية مشروع قرض توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة مع «الصندوق السعودي للتنمية» بقيمة 375 مليون ريال سعودي، واتفاقية منحة بين مصر والسعودية بمبلغ 2.5 مليارات دولار أمريكي والموقعة في القاهرة بتاريخ 10 أبريل/نيسان الماضي، وهه اتفاق منحة ثنائي دوري بين حكومتي البلدين يهدف إلى تعزيز البرنامج الاقتصادي لمصر.

يذكر أن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» قد أمر في ديسمبر/كانون الأول 2015، بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (حوالي 8 مليارات دولار).

وشهد الملك «سلمان» والرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في أبريل/نيسان الماضي، خلال أول زيارة أجراها العاهل السعودي لمصر، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، أبرزها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، وهو أول مشروع مرتبط بجسر الملك «سلمان» الذي سيربط بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تعد من أكبر داعمي حكومة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي تولى الحكم عام 2014 بعد عام من عزل الجيش للرئيس «محمد مرسي» المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» في 3 يوليو/تموز 2013.