وقالت مصادر في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن مصر بدأت استلام دفعات الشحنة الثالثة من المنتجات البترولية القادمة من المملكة العربية السعودية والتي تقدر بـ700 ألف طن وذلك لسد احتياجات السوق المحلى.

وأضافت المصادر أن الهيئة العامة تلقت شحنتين الأولى في مايو/أيار الماضي، والثانية في يونيو/حزيران الماضي، وتم ضخ جميع هذه الكميات في السوق المحلى، موضحة أن الهيئة هي من تقرر تقدير الكميات حسب احتياجات السوق شهريا ولكن حتى الآن المعدلات مستقره عند 700 ألف طن شهريا ليصل إجمالي ما سيتم تسلمه بنهاية يوليو/تموز الجاري 2 مليون و100 ألف طن.

ويتضمن الاتفاق بين هيئة البترول والمملكة العربية السعودية، أن يتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، على أن يدفع «الصندوق السعودي للتنمية» مقابل المواد البترولية لشركة «أرامكو» بشكل فوري، ويستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط.

وتشمل شحنات المملكة العربية السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات نظرا إلى أن سعر برنت متغير في الأسواق العالمية.

وقد تم توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بقيمة 20 مليار دولار، في أبريل/نيسان الماضي، خلال الزيارة الأولى للعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر.

وتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار وبفائدة 2% وفترة سماح للسداد 3 سنوات على الأقل.

وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول 2015، أمر الملك «سلمان» بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (حوالي 8 مليارات دولار).

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تعد من أكبر داعمي حكومة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي تولى الحكم عام 2014 بعد عام من عزل الجيش للرئيس «محمد مرسي» المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» في 3 يوليو/تموز 2013.