قال مصدران حكوميان، اليوم الثلاثاء، إن زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» عاهل السعودية لمصر ستشهد توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة 2%، بجانب تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار.

وستكون زيارة الملك «سلمان» لمصر يوم الخميس هي الثانية التي يقوم بها منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني 2015.

وقال أحد المصادر، لـ«رويترز»: «سيتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة 2% وفترة سماح للسداد ثلاثة سنوات على الأقل».

وقال مصدر حكومي آخر: «سيتم خلال زيارة الملك توقيع اتفاقية قرض من السعودية إلى مصر بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم أيضا في مجالات الإسكان وبعض المشروعات السياحية».

وكان مسؤول حكومي مصري، كشف في يناير/كانون الثاني الماضي، أن السعودية ستمنح مصر مواد بترولية بحوالي 20 مليار دولار على مدى 5 سنوات وهو أحدث دعم تقدمه السعودية لمصر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لمجلة «بلومبرغ» الاقتصادية الأمريكية إن الاتفاق يتيح لمصر السداد بطرق دفع ميسرة، مشيرا إلى أن تفاصيل الاتفاق سيتم الإعلان عنه في حفل يحضره زعيما الدولتين، دون أن يحدد المكان والزمان.

وكان نشطاء سعوديون، انتقدوا تعهد بلادهم، بتأمين المحروقات لمدة 5 سنوات لمصر، في الوقت الذي يتم فيه رفع أسعار البنزين على مواطني المملكة، ومد السعودية يدها لمساعدة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بدلا أن تمد يدها لمساعدة شعبها.

وتعرضت السعودية لضغوط مالية كبيرة مع انخفاض أسعار البترول العالمية، إذ أن الإيرادات البترولية تمثل نحو 73% من إجمالي إيراداتها في عام 2015، وبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 54 دولارا للبرميل خلال العام، لكنه يقترب حاليا من 31 دولارا، قرب أدني مستوى له منذ 11 عاما.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمر العاهل السعودي، بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال.

ويبدأ الملك «سلمان بن عبد العزيز» زيارته الرسمية للقاهرة الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مجالات التعاون المختلفة، التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المتتالية التى شهدتها القاهرة والرياض في إطار المجلس التنسيقى المصري – السعودي.