قال «هاني قدري دميان» - وزير المالية المصري - لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن القاهرة حصلت على 16.6 مليار دولار كدعم من حلفائها في الخليج – المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة - خلال السنة المالية المنتهية يونيو 2014.

وتمنح الإمارات العربية المتحدة 8.7 مليار دولار في صورة منتجات طاقة بشروط ميسرة في السنة المالية الحالية.

ونفى رئيس الوزراء المصري «إبراهيم محلب» ما نشرته صحيفة مصرية قبل أيام عن وجود حزمة مساعدات جديدة خليجية تبلغ 10 مليارات دولار، وقال أنها أخبار لا أساس لها من الصحة.

وكانت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، قد ذكرت يوم الأربعاء إن دول الخليج ستستثمر عشرة مليارات دولار أمريكي في صندوق سيادي قبيل مؤتمر الاستثمار الدولي رفيع المستوى الذي سيُعقد في شرم الشيخ المصرية شهر مارس/آذار المقبل. وهي الأنباء التي نفاها بحسم رئيس الوزراء عقب اجتماع حكومته مساء الأربعاء.

وأعربت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» عن آمالها بأن يحفز المؤتمر الانتعاش في الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وتضرر اقتصاد مصر بشدة جراء الاضطرابات لفترة طويلة التي أعقبت ثورة 2011؛ والتي أخافت المستثمرين والسياح، وأدت إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتوقف النمو.

ويقول وزراء إن عشرات المشروعات بقيمة مليارات الدولاراتسوف تُعرض على المستثمرين في المؤتمر.

وهرعت دول الخليج لدرء الأزمة الاقتصادية في مصر بعد إنقلاب وزير الدفاع المصري - آنذاك - عبدالفتاح السيسي على الرئيس الإسلامي المُنتخب «محمد مرسي» وحكومته في يوليو من عام 2013.

وقال محللون إن الملكيات المحافظة في منطقة الخليج كانت تعتبر حكومة جماعة الإخوان المسلمين تهديدًا، ويراهنون الآن على نجاح نظام «السيسي».

وقدمت تلك البلدان بالفعل مليارات الدولارات كدعم لمصر في شكل ودائع بالبنك المركزي ومنتجات نفطية حرة وقروض بشروط ميسرة. 

ويحتاج الاقتصاد المصري للحقن بمليارات الدولارات في شرايينه، مما قد يساعد في دعم قيمة الجنيه المصري الذي سمح له البنك المركزي بالهبوط في الأسابيع الاخيرة في محاولة لحماية احتياطيات العملة الأجنبية وإرسال إشارة إيجابية للمستثمرين.

وبلغت احتياطيات مصر من العملة الاجنبية 15.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو آخر شهر تتوافر فيه أرقام. وكان الاحتياطي الأجنبي ثابتًا عند 36 مليار دولار عشية ثورة يناير عام 2011.

وتراجع الجنيه المصري مُحققًا  7.53 مقابل الدولار الأمريكي في مزاد العملة الذي عقده البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي. بينما ثبت المعدل عند 7.15 لمدة ستة أشهر حتى 18 يناير/كانون الثاني الماضي عندما اختار البنك المركزي السماح له بالانزلاق.