قال محافظ البنك المركزي المصري، «هشام رامز»، أمس الثلاثاء، إن عام 2015 هو أكثر الأعوام تحدياً للسياسة النقدية وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة، والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي، وسداد ستة مليارات دولار هي قيمة الودائع القطرية.

وأشار محافظ المركزي المصري في بيان صحفي، أمس، أنّ «البنك المركزي ملتزم بسداد كل الالتزامات المالية الخاصة بالدولة دون تأخير».

وفي حين، لفت «رامز» إلى أن بلاده سددت 6 مليارات دولار لقطر في 2015، تؤكد مصادر أن إجمالي ما ردته القاهرة لقطر بعد يونيو/حزيران 2013، بنحو 6 مليارات دولار من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 مليارات دولار، وبأن الرقم لم يتم سداده خلال العام الحالي فقط، وبحسب المصادر، فإنه يتبقى للدوحة وديعة واحدة، بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح محافظ المركزي المصري في البيان الصحفي أنّ «البنك قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول، ما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط».

وأضاف «هذه الالتزامات غير متكررة وستشهد انفراجة عام 2016، ما يخفف من العبء على السياسية النقدية للدولة»، مضيفاً أنّ «احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزي الحريص على توفير احتياجات المصانع حتى تستمر في الإنتاج والنمو».

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعلن المركزي المصري أن مصر ردت وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار لقطر، وذلك بناء على طلب رسمي من الدوحة.

وقدمت قطر لمصر، في عهد الرئيس «محمد مرسي»، نحو 7.5 مليارات دولار في صورة منح وودائع خلال العام الذي قضاه في السلطة.

وتوترت العلاقات بين قطر ومصر، إثر اتهام القاهرة الدوحة بالتدخل في الشؤون المصرية، ودعم الإخوان المسلمين، وذلك بعد انقلاب الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس منتخب في البلاد، بعد عام من وصوله إلى الحكم.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري، «هشام رامز»، إن بلاده سددت 670 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة.

وبحسب المركزي المصري، فإن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 20 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك مقابل 19.5 ملياراً بنهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وتأمل الحكومة المصرية في تحقيق معدل نمو 5% بنهاية العام المالي الجاري، عبر جذب استثمارات تراوح بين 8 و10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.

وكانت مصر قد حصلت على قروض بقيمة 6 مليارات دولار من الإمارات والكويت والسعودية، وفقاً لتعهدات مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ منتصف مارس/آذار الماضي، مما رفع الاحتياطي إلى 20.5 مليار دولار.

وارتفعت مديونية مصر لشركات البترول الأجنبية خلال الأربعة أشهر الماضية إلى 3.5 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.