قال الخبير الاقتصادي المصري «مصطفى عبد السلام» إن الحكومة المصرية تواجه معضلة في الحفاظ على المستوى الحالي لاحتياطي النقد الأجنبي الذي فقد أكثر من 3 مليارات في 3 شهور ومنعه من الانهيار، وهذه مهمة ليست بالسهلة في ظل تراجع الدعم الخليجي وانخفاض موارد البلاد من النقد الأجنبي، خصوصاً من القطاعات الرئيسية كالصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن المهمة العاجلة الآن أمام الحكومة، هي الحفاظ على مستوى الاحتياطي الذي يكفى تغطية واردات البلاد، مدة 3 شهور، وهذا يعنى أننا نتحدث عن رقم 15.8 مليار دولار، لأنه إذا قل احتياطي مصر عن تغطية هذه الفترة، ستصبح الحكومة أمام مشكلة حقيقية، فقد يترتب على هذه الخطوة إعطاء انطباع للمؤسسات الدولية بعدم قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية، وضعف قدرتها على تغطية قيمة وارادتها من الخارج، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي، وربما يصعب الاقتراض أصلا، مع رفع قيمة التأمين ضد مخاطر السداد، ويؤدي كذلك إلى رفع قيمة شراء السلع المستوردة من الخارج.

كما أنه إذا قلت قيمة احتياطي مصر الأجنبي عن تغطية واردات 3 شهور، هنا قد يحدث اضطراب في سوق الصرف وضعف قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، كما حدث أيام وزارة «كمال الجنزوري» الأولى، وطوال حكومة «عاطف عبيد»، ويحدث حاليا، والنتيجة ارتفاع أسعار السلع، حيث أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها، بحسب «عبد السلام».

واعتبر أن حل هذه المعضلة يكمن في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي، مرة أخرى، عبر تنمية الموارد الذاتية، وهذه الخطوة تحتاج لاستقرار أمني وسياسي حقيقي ينجم عنه عودة موارد البلاد إلى معدلاتها الطبيعية، خصوصاً من المصادر المعروفة كالاستثمارات الأجنبية والسياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.

وقال الخبير الاقتصادي إن «هذا الاستقرار يتطلب أموراً كثيرة، حدها الأدنى إجراء مصالحة حقيقة داخل المجتمع، والإفراج عن المعتقلين، وتعويض أسر الشهداء من المدنيين والشرطة والجيش، وإطلاق الحريات العامة، وإجراء انتخابات نزيهة، ووقف التحريض الإعلامي ضد المعارضين، والتوقف عن ملاحقة التظاهرات السلمية، وإعادة الثقة في النظام القضائي».