متابعات

ذكرت صحيفة «ميدل إيست مونيتور» البريطانية أن مصر بحاجة إلى نحو 8 مليارات دولار على مدار ستة أشهر، تبدأ من شهر سبتمبر/أيلول المقبل كي تتمكن من استيراد النفط بغرض الاستهلاك المحلي، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول رفيع في الهيئة المصرية العامة للبترول.

ونقلت الصحيفة ما صرح به المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في مكالمة هاتفية لوكالة «الأناضول» أن «مصر سيكون لزاما عليها أن تنفق أموالا طائلة في هذا الخصوص إذا قررت الدول العربية الخليجية التي تعهدت بتزويد القاهرة بشحن نفط مجانية حتى نهاية الشهر الجاري، وقف مساعداتها تلك».

وقال المسؤول إن مصر تتوقع موافقة من الدول العربية على تزويدها بالنفط، وربما تحصل على ما قيمته 4 مليارات دولار خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي، مضيفا أن الهيئة المصرية العامة للبترول تقوم باستيراد منتجات نفطية يُقدر  متوسط قيمتها بحوالي 9.5 مليار دولار سنويا.

كما أوضح أن مصر حصلت على مساعدات نفطية من المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس فقط بقيمة 1.4 مليار دولار، ما يشير إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول يتعين عليها استيراد شحنات نفطية بقيمة 8 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة المتبقية من العام المالي الحالي. حيث قدرت الهيئة تكلفة الواردات النفطية بـ 110 دولارات لكل برميل في العام المالي 2014-2015.

وأشارت «ميدل إيست مونيتور» إلى أن مصر طالبت كلا من الإمارات والسعودية بتجديد حزمة المساعدات النفطية لمصر حتى نهاية العام المالي 2014-2015، وهو ما يتم النظر فيه حاليا.

 يذكر أن مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية كان قد زعم قبل أيام، إن الحكومة اتفقت مع دولة الإمارات العربية المتحدة على استكمال المساعدات البترولية وتوفير احتياجات مصر من النفط حتى نهاية العام الجاري، وحصلت الحكومة على مساعدات سعودية نفطية بقيمة 2.4 مليار دولار تغطي احتياجات مصر من البترول حتى نهاية شهر أغسطس/آب.

وأكد المصدر أن الحكومة تنسق حاليا مع الدول الخليجية، لإقامة مؤتمر المانحين الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين عقب تولي قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي» سدة الحكم، والذي من المتوقع أن يكون بنهاية العام الجاري.