كشفت مصادر مسؤولة بارزة في هيئة قناة السويس المصرية، عن حالة من الغضب بين العاملين في القناة، بسبب تسريح العمالة من مشروع محور تنمية الإقليم، ما يعني تصفية المشروع، بالإضافة إلى سيطرة أبناء قيادات الجيش والشرطة على التعيينات الجديدة في الهيئة. وأضافت المصادر، والتي رفضت ذكر اسمها، أن «كل ما أثير عن بدء العمل بمشروع محور قناة السويس ليس صحيحاً».
وأكدت المصادر أن «خطط إدارة القناة بعد افتتاح ‘‘التفريعة الجديدة’’، في وقت سابق، جميعها لا يحمل أي ذكر للمشروع»، مؤكدة تسريح كافة العاملين في الإدارة التي كانت تحمل نفس المسمى، محور قناة السويس، قائلة إن «الأمر لا يعدو كونه استحداث ‘‘هيئة اقتصادية’’، تدير موانئ السويس وبورسعيد، مثل الأدبية وشرق التفريعة فقط، وليس إنشاء منطقة خدمات لوجستية وإقامة مصانع لتحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمار، كما في منطقة جبل علي بالإمارات».
وأوضحت المصادر المطلعة داخل هيئة قناة السويس أنه لأول مرة منذ إعادة افتتاح القناة عقب حرب اكتوبر 1973 يقول المسؤولون فيها إن الهيئة تعاني من أزمة تمويل، لافتة إلى توقف بعض المشروعات المتعلقة بالعاملين في الهيئة، مثل مشروع الإسكان الذي توقفت كافة مراحله الحالية، مؤكدة أن الأزمة ترجع إلى توفير معظم النفقات لدفع فوائد الأموال التي جمعتها الحكومة لحفر التفريعة الجديدة، بالإضافة إلى التكاليف الضخمة لحفل الافتتاح.
وقالت المصادر إن قيادياً عسكرياً سابقاً في الجيش الثاني الميداني يشغل منصبا إدارياً في هيئة قناة السويس في الوقت الراهن أكد خلال اجتماعه بعدد من قيادات الهيئة «إحنا داخلين على أيام سودة ما يعلم بيها إلا ربنا».
وأكدت أن الهيئة تعاني من أزمة كبيرة وأن هناك محاولات حثيثة لتداركها، مشيرة إلى أن الهيئة تعاني من أزمة كبيرة وهناك محاولات حثيثة لتداركها.
وأكدت المصادر أنه بعد تسريح كافة العاملين في مشروع محور قناة السويس وتعيين عدد كبير من أبناء لواءات الجيش والشرطة في وظائف وهمية تحت مسميات عدة باتت هناك حالة من الغليان بين العاملين في القناة، بعد تضررهم بسبب الإدارة الجديدة، لافتة إلى أن تعيين أبناء قيادات الجيش كان قد سبقه تعيين عدد كبير من قيادات الجيش السابقين في الهيئة تحت مسمى مستشارين، من بينهم قائد الشرطة العسكرية السابق ورفيق «السيسي» في المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية، «حمدي بدين»، بالإضافة إلى رئيس أركان القوات البحرية السابق، «أسامة الجندي».
