كشفت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أنها تتوقع تأثيرا إيجابيا محدودا لما يعرف بـ«قناة السويس الجديدة» على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في أول يوليو/تموز الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته وكالة رويترز: «ستتوقف درجة الدعم الذي ستقدمه القناة الجديدة على تسارع نمو التجارة العالمية وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعا».

وأضافت: «لا نتوقع سوى تأثير إيجابي محدود على التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المالية الحالية».

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014، وهو ما يشكك فيه خبراء اقتصاديون وملاحيون قالوا إن المشروع الجديد لن يحقق أي فائدة لمصر إلا إذا زادت حركة الملاحة العالمية بنسبة 9% حتى 2023، وهو أمر صعب.

ما ذهب إليه الخبراء أكدته «موديز» في تقريرها حيث أشارت إلى أن فائدة المشروع الجديد «يتوقف على افتراض تعافي نمو التجارة العالمية بشكل كبير وهو أمر مستبعد وارتفاع عدد السفن العابرة للقناة إلى مثليه ليصل إلى 97 سفينة يوميا من نحو 50 سفينة حاليا».

وافتتحت مصر التفريعة الجديدة أو الخامسة لقناة السويس يوم الخميس الماضي، وتأمل حكومة «عبد الفتاح السيسي» في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، الذي عاني أزمات كبيرة خلال السنوات الماضية، زادت مع تولي «السيسي» مقاليد الأمور في البلاد.

وقبل أيام ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس لم يكن له دراسة جدوى علنية بل كان مجرد أمر من «عبد الفتاح السيسي» في شهر أغسطس/ آب 2014.