بينما تتجه الأنظار وتنشغل وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة هذه الأيام بالحديث حول ما يعرف إعلاميا بمشروع «قناة السويس الجديدة»، والذي تهلل له تلك الوسائل وتصفه بأنه المخلص والمنقذ لاقتصاد البلاد، قلل الناشط السياسي والباحث الاقتصادي المصري المهندس «محمد سامي الفرج»، من أهيمة المشروع وكشف العديد من المغالطات حوله.

«فرج» الذي يكتب في عدة صحف مواقع مصرية وعربية معارضة، كتب مقالا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رصد خلاله 12 مغالطة حول المشروع المقرر افتتاحه في السادس من أغسطس/آب المقبل.

وأوضح «فرج»، أن من أهداف نشر هذه المغالطات في هذا التوقيت، هو السعي لمحاسبة المسؤولين عن قرارات البدء في هذا المشروع عديم الجدوى الاقتصادية، ومحاسبة صاحب قرار ضغط مدة تنفيذه إلى سنة عن الخسائر التي ألحقها بالاقتصاد نتيجة السعي نحو صنع مجد شخصي وإهدار أموال الشعب المصري بالعناد.وإقصائهم عن موقع المسئولية في اتخاذ قرارات مماثلة.

وأشار إلى أنه يجب منع القيادة السياسية من إصدار قرارات بمشروعات قومية مماثلة بصورة منفردة دون دراسة جدوى تفصيلية يشارك فيها الوزارات والجهات المتخصصة والأحزاب وحوار مجتمعي، يتم من خلاله تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى الحاجة العاجلة له.

وأوضح «فرج»، أنه من بين أهداف نشر تلك المغالطات أيضا، التأكيد على أن مصر لا تحكم حاليا من خلال رؤية أو منهجية أو مؤسسية في الوقت الحالي، ولا تخطيط كامل متكامل لمستقبل هذا البلد يضع في حسبانه أولويات النهضة لهذا البلد في ظل غياب البرلمان وتغييبه العمدي، وانفراد السلطة الحاكمة بالتنفيذ والتشريع وانعدام الرقابة الشعبية والمحاسبة والمساءلة والمحاسبة مع الاسراع بتمرير مشاريع بمئات المليارات من الجنيهات في ظل هذا التغييب.

وكشف أنه تم نشر هذه المعلومات والتساؤلات قبل الشروع في حفر التفريعة، وتمت مخاطبة نقابة المهندسين العامة وفي الاسكندرية (شمال)على صفحاتهم الالكترونية بإقامة مؤتمر علمي وورش عمل هندسية لمناقشة التفاصيل الفنية والجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، ولم يستجيبوا بعد أن أرسلت لهم تفاصيل التساؤلات الفنية والاقتصادية والأمنية، ولم تخرج تقارير فنية من النقابة حولها.

والمغالطات الـ12 التي رصدها الكاتب هي:

1- مغالطة اطلاق اسم قناة السويس الجديدة على التفريعة الجديدة، والتي هي عبارة عن 35 كيلومتر فقط حفر جديد من إجمالي طول القناة 193 كيلو متر، وهي التفريعة الخامسة للقناة منذ افتتاحها.

2- اعتقاد البعض أن قناة السويس أصبحت مزدوجة الاتجاهين في كامل مسارها، والصواب أن 50% فقط من طول القناة مزدوج الاتجاه.

3- الاعتقاد أن زمن انتظار عبور السفن هو صفر، لأن عبور القناة في قوافل، وعلى القوافل عند المرور أن تنتظر حتى تمر القافلة المقابلة والمعاكسة في الاتجاه، وقل هذا الزمن وأصبح 3 ساعات، ولكن إذا فات السفينة الراغبة في العبور موعد تحرك القافلة الثابت فعليها الانتظار 24 ساعة حتى موعد عبور القافلة التالية.

4- مغالطة الاعتقاد أن التوسعة سوف تسمح بمرور السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث أن الغاطس المسموح به لم يتم زيادته، وهو 66 قدم على طول قناة السويس.

5- مغالطة توقع زيادة عدد سفن العبور نتيجة حفر التفريعة، وذلك لأن القناة تعمل بأقل من نصف طاقتها الاستيعابية القصوى وهي 98 سفينة يوميا، والمتوسط الحالي 47 سفينة يوميا، ومرفق تقارير الهيئة التي توضح ذلك.

6- مغالطة توقع زيادة عائد المرور نتيجة انشاء التفريعة (5 مليارات دولار زيادة) وخداع الشعب، لأنه لن تكون هناك زيادة تجاوز الطاقة الاستيعابية القصوى لقناة السويس قبل إنشاء التفريعة، ولو زادت السفن العابرة إلى 80 سفينة، فلن يكون الفضل في ذلك للتفريعة الجديدة، وفذلك الرقم يمكن أن يمر في القناة حاليا.

7- مغالطة الخلط بين مشروع إنشاء التفريعة ومشروع تنمية محور قناة السويس وجعلهما مشروع واحد، فهما مشروعان وليس مشروع واحد، وغير متوقفين على بعضهما البعض، والعائد الاقتصادي المدروس لمشروع تنمية محور قناة السويس هو عائد ممتاز جدا، وكان يجب البدء الفوري فيه، أما العائد الاقتصادي للتفريعة فهو غير ذات جدوى لمدة عشر سنوات.

8- مغالطة أن الإسراع في تنفيذ المشروع وضغطه في سنة سيعجل العائدات من المشروع، بينما الدراسة الاقتصادية المبنية على الواقع لا تظهر هذا الاستعجال على الاطلاق.

9- مغالطة الافتخار بتشغيل 75% من كراكات العالم في هذا المشروع نتيجة الضغط الزمني، واعتباره تحديا وانجازا، بينما تسبب ذلك في زيادة تكلفة المشروع بملياري دولار نتيجة هذا القرار الخاطيء.

10- مغالطة اعتبار الشعب المصري مساهما في المشروع نتيجة شراء شهادات قناة السويس، والحقيقة أنه مقرضا للدولة بفائدة أعلى بكثير (12%) من فائدة حسابات الادخار 7% سنويا، وأعلى من فائدة صناديق الودائع (10%)، وأعلى من أذون الخزانة (11%)، وهذا رفع تكلفة المشروع من 60 مليار إلى 100 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، والشعب بأكمله سيتحمل كلفة تسديد هذا الدين، أما أصحاب الشهادات فسيأخذون أموالهم بالفوائد سواء ربح المشروع أم خسر دون أي مخاطرة، وبينما هناك 600 مليار جنيه (75 مليار دولار) فائض ائتماني راكد في البنوك كان يمكن استغلاله بعائد أقل بكثير.

11- مغالطة اعتبار أن تكلفة المشروع 60 مليار جنيه (7.5 مليار دولار)، والحقيقة أنه 100 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، حيث تم جمع 64 مليار جنيه، وستسدد فوائد 60% خلال 5 سنوات بإجمالي 36 مليار جنيه، ليصبح المبلغ الذي تتحمله الدولة نتيجة هذا المشروع هو 100 مليار جنيه.

12- مغالطة أن هدف المشروع هو تجميع الشعب على مشروع قومي والتفاف المصريين حوله، ولكن اختيار المشروع الخطأ في هذا الوقت، وانعدام الجدوى الاقتصادية منه ومن الاستعجال في إنشائه وسوء تمويله سوف يصيب الشعب بالاحباط مثل مشروع توشكى (جنوبي مصر) الفاشل، حيث لن تكون هناك عوائد متناسبة مع ما أنفق فيه، وازدادت مديونية الدولة بمائة مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، وكان الأولى اختيار مشروع ناجح ذو عائد كبير وحساس للشعب.