حدث ما كان متوقعاً، وواصلت أرقام قناة السويس تراجعها للشهر الثالث على التوالي، حدث ذلك على مستوى الإيرادات وعدد السفن المارة والحمولات. وحسب الأرقام الرسمية الصادرة أمس، فإن إيرادات القناة بلغت 449.2 مليون دولار خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتراجع 6.7%، مقارنة مع إيرادات شهر أكتوبر 2014، والبالغة 482.3 مليون دولار، وهو ما يعني أن إيرادات القناة فقدت 33.1 مليون دولار من قيمتها خلال الشهر الأخير.

أما عدد السفن المارة بقناة السويس فبلغ 1500 سفينة وبمتوسط 50 سفينة يومياً (لن نتحدث هنا عن 100 سفينة تمر القناة يومياً كما قيل لنا قبل 3 أشهر)، وبنسبة تراجع 3.7%، مقارنة مع أرقام شهر أكتوبر 2014، الذي سجل مرور 1558 سفينة من القناة.

وطاول التراجع أيضا إجمالي حمولات السفن المارة البالغ نحو 85.7 مليون طن، بانخفاض 0.9% عن أكتوبر 2014، الذي بلغت فيه الحمولة 85.8 مليون طن.

إذن المشروع (الذي سمّوه بالقومي)، الوحيد الذي خرج للنور من بين 5 مشروعات عملاقة وعد «السيسي» بتنفيذها، لم يكتب له النجاح، وبدلاً من أن تدر التفريعة الجديدة مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري كما وعدتنا الحكومة والإعلام المصريان، باتت القناة غير قادرة على المحافظة حتى على إيراداتها الشهرية التي حققتها طوال السنوات الماضية، والدليل تراجع الإيرادات طوال الأشهر الثلاثة التي أعقبت إطلاق التفريعة الجديدة.

لا أملّ من القول إن الوقت كان غير مناسب على الإطلاق لتنفيذ مشروع توسعة القناة وحفر تفريعة جديدة تضاف لتفريعات كثيرة تم حفرها أيام عبد الناصر والسادات ومبارك ولم يتم تصويرها حينئذٍ على أنها مشروعات قومية كبرى.

ولا أملّ من القول إنني وآخرين حذرنا من خطورة تنفيذ هذا المشروع في هذا التوقيت على الاقتصاد المصري، فالمشروع ساهم في إحداث اضطرابات بسوق الصرف، بشهادة «هشام رامز»، محافظ البنك المركزي، وذلك عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات لمقاولين خارجيين وشركات تكرير وحفر عالمية، والمشروع سحب جزءاً كبيراً من السيولة المالية المتاحة داخل المجتمع والتي كان من الممكن أن توجه لتمويل مشروعات أخرى تفيد الشباب وتعود بالنفع على المواطن وتحد من مشكلة البطالة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو إعادة فتح المصانع المغلقة.

ومع تراجع إيرادات القناة المستمر، لا أملّ من السؤال حول مصير المائة مليار جنيه (أي أكثر من 12.6 مليار دولار) كلفة التفريعة التي تم افتتاحها بداية شهر أغسطس/آب الماضي في احتفال أسطوري، وهل ستتحمل الخزانة العامة الكلفة الضخمة للمشروع عبر رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين، وآخرها رسوم شهادات الوفاة والزواج، أم يتم تحميل الكلفة لهيئة قناة السويس التي بدلا من أن تورّد حصيلة إيراداتها للخزانة العامة وتغذي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي توجهها لسداد مستحقات المكتتبين في شهادات القناة.

المطلوب الآن أن يخرج القائمون على مشروع التفريعة الجديدة ليعلنوا على الملأ وللرأي العام أن قرارهم كان خاطئاً، وأن المشروع لم تكن له دراسات جدوى، وأنهم ساهموا في إهدار أموال المجتمع والمال العام.

* مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بـ«العربي الجديد».