أعلنت هيئة قناة السويس في مصر عن بدء الاحتفالات بافتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس والتي ستتوج  في حفل «أسطوري» في السادس من أغسطس/آب 2015 بحضور الرئيس «عبد الفتاح السيسي» ومشاركة وفود من ملوك ورؤساء العالم وعبور أول سفينتين من قوافل  الشمال والجنوب في القناتين.

وعلق الفريق «مهاب مميش»، رئيس هيئة قناة السويس بالقول: «قناة السويس الجديدة ليست مجرد ممرا مائيا وإعجازا هندسيا تم في وقت قياسي  بل إنها باعث للأمل للمصريين  في مستقبل يمتلأ بالفخر والفرص البناءة».

وأضاف: «ويسعدني أن أخبركم أن إجمالي معدلات التكريك تعدي اليوم ما يزيد عن 210 مليون متر مكعب بنسبة تفوق الـ 80% من المخطط العام لأعمال التكريك. وآن لنا أن نحتفل اليوم مع جموع الشعب المصري بهذه الهدية التي نهديها للعالم أجمع».

ولن تعتمد حملة الاتصالات العالمية والتي سينفذها التحالف العالمي لشركة دابليو بي بي إحدى اكبر الشركات العالمية في مجال الاتصالات والتسويق بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية المصرية، بقيادة فريق دابليو بي بي وشركة ميماك أوجلفي وميذر (Memac Ogilvy & Mather)  بدعم من ميماك أوجلفي للعلاقات العامة وميديا ويفز، وإيميكو للسياحة، وجي دابليو تي، ومايندشير وريشارد أتياس، على إدارة أحدث الحلول التسويقية المتكاملة والحديثة في إشراك جموع المصريين في الاحتفالات، بل وستساهم أيضاً في نقل قصة هذا الإنجاز العظيم إلى العالم أجمع، وفقا للهيئة.

وستركز الحملة التي تشرف عليها هيئة قناة السويس على عزيمة وهمة المصريين في حفر قناة بطول 72 كيلومتر في أقل من 12 شهرا وتأثير القناة الجديدة على مصر والمنطقة والعالم، وستتوج بحفل ختامي من المقرر إقامته على ضفاف القناة في السادس من أغسطس/آب.

وقال الفريق «مميش»: «إن قناة السويس الجديدة رمزاً لمصر الجديدة بكل ما تحمله من معاني الإرادة والتصميم للمصريين كونه اكبر مشروع قومي في التاريخ المصري الحديث يهدف إلى إثراء الإقتصاد ودعم المجتمع لعقود قادمة»، بعدما استطاعت مصر أن تجمع حوالى 8.5 مليار دولار في ستة أيام لتمويل مشروع طموح تم بدء العمل فيه في السادس من أغسطس/آب 2014، وبالرغم من أن التقديرات الأولية لإنهاء المشروع كانت ثلاث سنوات، فقد تم تخفيض المدة لاثنى عشر شهراً.

وتعتبر القناة القلب النابض للاقتصاد المصري منذ ما يزيد عن 150 عاماً، وستتيح القناة الجديدة التى يبلغ طولها الإجمالي 72 كم بمضاعفة حجم المرور اليومي بالقناة، وبالتالي زيادة  الايرادات  السنوية من القناة من 5.3 مليار دولار في 2015 إلى 13.2 مليار دولار في 2023 بالإضافة إلى تدعيم موقف القناة كأحد أهم  الخطوط الملاحية البحرية في وجه المنافسين، وفقا لتصريحات الحكومة.

وسيخلق مشروع التنمية الجديد فرصأ عظيمة لتطوير مناطق صناعية ستخدم قطاعات مختلفة مثل التصنيع والنقل وإصلاح السفن، وسيتيح المحورالجديد الوصول لما يزيد عن 1.6 مليار مستهلك  حول العالم نظرا لما تتمتع به القناة من موقع متميز في التجارة العالمية، وستستفيد مصرمن التنمية المستدامة لاقتصادها بصورة كبيرة عن طريق خلق فرص عمل جديدة لسنوات قادمة.

يذكر أن مشروع قناة السويس الذي أعلن عنه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في أغسطس/آب من العام الماضي يهدف إلى تحويل منطقة القناة إلى محور للصناعة وخدمات النقل والإمداد عبر تدشين مشروع ليشمل التفريعة المسمّاة بـ «القناة الجديدة» جنباً إلى جنب منطقة المشروعات التكنولوجية واللوجيستية.

ويرى اقتصاديون ومعارضون لانقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي» أن الجنرال «السيسي» لا يملك أن يطرح إصلاحا اقتصاديا أو تغييراً بنيويا أو مبادرة خارجية، ويعتبرونها مبادرات إعلامية تحل محل الخطط الحقيقية، في محاولة لصنع صورة «الرئيس صاحب الرؤية».

ويعزز هذا القول ما لفت إليه الاستشاري الخاص بمشروع تطوير قناة السويس «يحيى زكي» مدير عمليات مصر بشركة دار الهندسة العالمية الذي أكد إن البيروقراطية الحكومية في مصر قد تعوق فرص المشروع في النجاح، وأضاف إنه حث الحكومة على إجراء إصلاحات إدارية وقانونية، وقال «زكي»: «التصور هو تحويل هذه المنطقة إلى شيء مختلف تماما والاستفادة من موقعها ومما يمكن أن تقدمه وتضيفه من قيمة، في حين رفض تقديم رقم عن حجم الاستثمار الكلي قائلا إن نطاق المشروع لا يزال غير محدد بصورة نهائية».

بينما شكك خبراء آخرون في جدوى المشروع من الأساس، مؤكدين أن التفريعة الجديدة لن تقدم شيئا في المدى المنظور لكون عدد السفن الذي يمر بالقناة فعليا أقل من سعتها الحالية، وأن الأولوية ينبغي أن تصرف لمشروع محور قناة السويس بإقامة منطقة خدمات لوجستية وصناعية حول القناة.

وتعد دولة الإمارات الشريك الرئيس في مشروع «التفريعة الجديدة» باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار تم ضخها ضمن مشروع محور القناة  ومشروعات بنى تحتية، لتصبح للإمارات الحق فيما بعد الحصول على جزء كبير من المشروع بخلاف مشروعات استثمارية واعدة أخرى بحسب مصدر حكومي .

إلا أن شكوكاً قوية تحوم حول جديّة «السيسي» في تهديد حليفه الخليجي الإماراتي، ولربما كان هذا من بين محاور لقاء الست الساعات الأخيرة بين «السيسي» و«بن زايد» بالقاهرة مؤخرا، وهو ما دفع بعض خبراء التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي لتوصيف ما تقوم به الإمارات في مشروع تطوير محور قناة السويس بسلوك «الدولة الشركة» في الاستحواذ على منافسيها. أي أن عجز الإمارات عن إلغاء المشروع المنافس لمشاريعها من حيث الوجود والتدشين، جعلها تلجأ، كدولة تُدار بعقلية الشركات، إلى الاستحواذ الذي يجمع بين الشكل الاقتصادي المعروف في سلوكيات الشركات الكبرى، وبين المضمون السياسي والاستراتيجي إقليمياً.