لا أحد يعرف حقيقة ما تجنيه تفريعة قناة السويس الجديدة من أرباح وإيرادات سنوية، ولو بعد حين، وخصوصاً في ظل عدم وجود دراسات جدوى للمشروع، المقرر افتتاحه اليوم، الخميس.

فبينما ينقل الإعلام المصري تصريحات عن مسؤولين يضعون رقم الإيرادات في خانة مئات المليارات من الدولارات، يؤكد خبراء بأن المشروع خاسر من الناحية الاقتصادية، ولا تخلو الانتقادات أحياناً من احتمالات تكبّد الاقتصاد والخزانة العامة للدولة خسائر فادحة، ولا سيما أن الكلفة الإجمالية للمشروع زادت عن 102 مليار جنيه (13.026 مليار دولار)، منها 64 مليار جنيه قيمة أموال حصلت عليها الحكومة من المواطنين في شكل شهادات استثمار لتمويل الحفر والتعميق، والباقي والبالغ أكثر من 38 مليار جنيه هي فوائد هذه الأموال.

كما تزداد الكلفة إذا ما وُضعت الإجراءات الأمنية على ضفتي القناة في الاعتبار، فضلاً عن بعض التقديرات المتشائمة بشأن نمو حركة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.

وبأخذ الرقم الأخير لرئيس قناة السويس الفريق مهاب مميش، والذي قدّر إيرادات القناة بنحو 13 مليار دولار في العام 2023، تصبح كلفة المشروع مساوية لإيراداته، وهو ما لا يمثل أي قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

رغم أن مميش نفسه كان توقع في سبتمبر/ أيلول الماضي أن تفريعة قناة السويس الجديدة ستدر عائدات بحدود مائة مليار دولار بحلول عام 2023، غير أن الإشارات التي صدرت عن المسؤول ذاته في لقاءات صحافية لاحقة أكدت أن سقف الطموح الحكومي المتعلق بالمشروع كان مرتفعاً أكثر من اللازم، إذ تراوحت تقديراته التي أطلقها خلال يوليو/ تموز الماضي، بشأن العائدات المتوقعة بين 13 إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023. 

مبـالغـات 

ويقول المراقبون إن هيئة قناة السويس بنت توقعاتها الجديدة على أساس نمو حركة التجارة العالمية بمتوسط 10% سنوياً، وهي نسبة لا يختلف عليها كثير من المحللين، ما يدعو إلى تساؤل يشغل بال كثيرين، وهو إن كانت إيرادات القناة متوقفة على نمو معدل التجارة العالمية، فأين الإيرادات التي ستحصّلها مصر بفضل التفريعة الجديدة؟ وما الدافع لشقها إن كانت لن تضيف للعائدات؟ وما الدافع وراء تسرّع الحكومة في إنشائها في عام واحد ما رفع من كلفة الأعمال بشكل كبير، طالما أن الحاجة إليها غير مُلحّة ولو على المدى القصير؟ 

ومما يثير الشكوك بشأن العائدات المتوقعة، بما فيها تلك التي بُنيت على أساس نمو حركة التجارة الدولية، تقديرات وزارة التخطيط المصرية، والتي نُشرت ضمن خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجارية 2015-2016، إذ تشير إلى أن الإيرادات المتوقعة لقناة السويس بعد العمل بالتفريعة الجديدة لن تزيد عن 5.5 مليارات دولار، مقابل 5.4 مليارات دولار مُقدّرة للسنة المالية الماضية 2014-2015، ما يعني أن الإيرادات الزائدة بفضل التفريعة الجديدة، إضافة إلى نمو معدل التجارة العالمية المتوقع والزيادة المرتقبة في أسعار مرور السفن من الممر الملاحي، لن تكون أكثر من مائة مليون دولار سنوياً. 

وتبدو وزارة التخطيط غير مقتنعة بما تبنيه هيئة قناة السويس من توقعات بشأن الإيرادات على أساس نمو التجارة العالمية، إذ تشير تقديراتها في خطة الموازنة الجديدة إلى أنه من المتوقع أن يقل عدد السفن العابرة من الممر الملاحي للقناة إلى 16.961 سفينة خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 17.9 ألف سفينة العام الماضي، بانخفاض 939 سفينة. 

ولو دام نسق التقديرات التي تبنتها وزارة التخطيط لنحو 8 سنوات، فإن الإيرادات المتوقعة لقناة السويس بعد إضافة التفريعة الجديدة لها، لن تتجاوز 17% عن تلك التي تم جمعها في السنة المالية 2014-2015، ليصبح حجم العائدات 6.3 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2023، مقارنة بـ5.5 مليارات حالياً. 

ويختلف خبراء الاقتصاد حول الجدوى الاقتصادية للمشروع والإيرادات التي من الممكن أن تستهدفها الحكومة من قناة السويس. وقالت المحللة الاقتصادية، نائب رئيس حزب الدستور بسنت فهمي، إن التوقعات الحكومية حول الوصول بإيرادات القناة إلى 13.2 مليار دولار سنوياً في المتوسط بحلول عام 2023، يعد استهدافاً طموحاً للغاية لا يراعى حالة الاقتصاد العالمي ونمو حركة التجارة الدولية، ما يضع كثيراً من الشك حول الأساس الذي بُني عليه الإيراد المستهدف. 

وأضافت فهمي، في مقابلة مع «العربي الجديد»، أن حفر القناة خلال عام واحد أمر جيد على المستوى التنفيذي، لكن لا يجب المبالغة في الإيرادات في ظل الوضع الذي يمر به الاقتصاد العالمي. 

شـكوك دولــية

فيما يحشد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الباحث عن الشرعية الدولية في ظل غياب الشرعية الشعبية داخل مصر، أكبر عدد من الشخصيات العالمية اليوم لافتتاح مشروع توسعة قناة السويس، تثار تساؤلات في صناعة الشحن العالمي حول جدوى المشروع، وما هي أولويات مصر في وقت تعاني فيه من عدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي والضائقة المالية، التي تضعها في قائمة الدول ”شبه المفلسة“. 

ورغم أن مشروع توسيع وتعميق قناة السويس وإنشاء تفريعة سابعة يبدو مشروعاً جذاباً لمصر ربما في المستقبل، من وجهة نظر البعض، حينما ينتعش الاقتصاد الدولي وتزداد حركة التجارة، ولكنه في الوقت الراهن، وحسب خبراء غربيين، لا تدعمه دراسات الجدوى من حيث العائد على رأس المال المستثمر والأولوية بين احتياجات مصر وشعبها الذي ترتفع فيه نسبة البطالة والفقر، ويبحث عن استثمارات سريعة في مشاريع لتوظيف الشباب وتوفير دخول للمواطنين. 

وتعد قناة السويس من أهم الممرات المائية الصناعية في العالم، إذ يبلغ نصيبها من إجمالي الشحن البحري العالمي حوالي 8%، كما أنها اختصرت المسافة بالنسبة للتجارة العالمية، وبالتالي قللت كلفة شحن البضائع إلى الأسواق الدولية، وبالتالي فهي من المشاريع المهمة للاقتصاد المصري. ولكن ماذا يقول الخبراء؟ 

في الإجابة عن هذه التساؤلات، يقول خبراء إن المشروع مهم، ولكن لا العائد المتوقع على رأس المال المستثمر ولا أولويات مصر تدعمه في الوقت الراهن. 

على صعيد دراسات الجدوى الاقتصادية، تقول مؤسسة «كابيتال إيكونومكس» في تقريرها يوم الإثنين «إن حجم التجارة العالمية يجب أن ينمو بنسبة 9% سنوياً، حتى تتمكن قناة السويس من تحقيق كمية حركة الشحن المستهدفة من المشروع». 

وتضيف أن «نمو نسبة التجارة العالمية بنسبة 9.0% من غير المحتمل في الوقت القريب». 

وما يدعم صحة توقعات «كابيتال إيكونومكس»، أن الاقتصاد الصيني الذي يعد أهم ماكينة لجر قاطرة نمو الاقتصاد العالمي، يتعرض لنكسات متتالية، حيث تعرضت سوق المال الصينية لعدة هزات كبرى خلال الشهرين الماضيين، أفقدتها قرابة 4.3 تريليونات دولار والتوقعات أن تتواصل هذه الهزات. 

أما العامل الثاني الذي يجعل من المستحيل نمو التجارة العالمية بالنسبة المستهدفة لتبرير الاستثمار في توسعة القناة، فهو التدهور الذي يعيشه اقتصاد منطقة اليورو. وبالتالي فهنالك استحالة حقيقية لارتفاع نمو التجارة العالمية السنوي بنسبة 9% في المستوى القريب. 

وفي الاتجاه ذاته، قال الخبير في أبحاث الشحن البحري رالف لازانسكي في سنغافورة، لوكالة بلومبيرغ: «لا تزال حركة الشحن ومرور السفن في قناة السويس أقل من معدلاتها بنسبة 20%، عمّا كانت عليه في العام 2008». 

ويضيف لازانسكي، خبير الأبحاث بشركة «جينوز بانشيرو كوستا آند كو» المتخصصة في وساطة حاويات الشحن البحري: «من وجهة نظر صناعة الشحن البحري، فإن مشروع توسيع قناة السويس كان مفاجئاً، لأنه لا توجد حاجة حقيقية لهذا التوسيع حسب علمي». 

ويقول خبراء غربيون «لا يوجد اختناق في قناة السويس، والإحصائيات تشير إلى احتمال تباطؤ التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة». 

ويشير مؤشر «بالتيك دراي إنديكس» الذي يقيس معدلات شحن الحديد الخام والفحم والحبوب، وهو أحد المؤشرات المهمة لنمو الاقتصاد العالمي، إلى أن شحن هذه السلع انخفض إلى 509 نقاط في فبراير/ شباط الماضي، وهو الآن منخفض بنسبة 90% عن أعلى مستوياته في بداية العام 2008، والبالغة 11793 نقطة. 

ورغم أن بناء السفن الضخمة في آسيا قد يكون في صالح جدوى مشروع توسيع القناة، إلا أن حجم عدد السفن التي تمر عبر القناة لا يزال أقل من سعة القناة بحجمها القديم قبل التوسعة بنسبة 20%، وبالتالي فالطلب العالمي على مرور السفن على قناة السويس بشكلها القديم لم ينتعش بالدرجة التي تبرر الاستثمار في المشروع. 

من جانبها، لاحظت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن حكومة السيسي لم تشرح بعد عبر دراسات جدوى اقتصادية كيفية حصول مصر على عائد مجز من المشروع الذي كلّف مصر 64 مليار جنيه مصري (حوالي 8.2 مليارات دولار).