قال صندوق النقد الدولي أن البنوك في دول «مجلس التعاون الخليجي» معرضة لمخاطر الانكشاف بسبب التركيز على قطاع النفط والشركات العائلية، رغم توقع الصندوق بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لتعطي الاقتصاد العالمي دفعة صغيرة بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.7%.

وأضاف الصندوق في تقرير عرض على الاجتماع الأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول «مجلس التعاون الخليجي» في اجتماعهم الأخير بالكويت أن آثار انخفاض أسعار النفط ستكون أكثر وضوحا خلال الفترة المقبلة مضيفا «حتى القطاعات غير النفطية بالمنطقة مرتبطة بالنفط».

وأشار التقرير إلى أن الاعتماد في الاقراض على أفراد مترابطين أو شركات عائلية تمتلك نسبا كبيرة من الشركات يعرض البنوك لمزيد من المخاطر مضيفا أن الانكشافات الكبيرة تحدث عندما تتجاوز نسبة الاقراض لقطاع أو أفراد بما يزيد عن 10% من رأس المال.

من جهة أخرى أوصى المديرون العامون للبنوك بالمزيد من الدراسة للمقترحات الخاصة بنقل القروض بين وحدات القطاع المصرفي مؤكدين عدم وجود أي مشاكل تتعلق بتطبيق قانون الامتثال الأمريكي «فاتكا».

وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن تركيز البنوك الخليجية على قطاع النفط أو أفراد أو مجموعة مترابطة من المقترضين والشركات العائلية يجعلها أكثر انكشافا على المخاطر.

ذكر الصندوق أنه على الرغم من أن البنوك الخليجية ذات رسملة جيدة بصفة عامة فإنه من الصعب بالنسبة لها أن تتمتع بمحفظة ائتمانية متنوعة بالنظر إلى هيكل وتركيب اقتصادات هذه الدول مما يعرضها إلى مخاطر تتطلب المزيد من التدقيق والفحص الدقيق.

وتناول التقرير ما ذكره الخبراء الذين شاركوا في إعداده حيث ذكر «اندريه أوليفيرا سانتوس» أن النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن تركيز البنوك على قطاع معين أو فئة معينة يعتبر ذا أهمية بالنسبة لبنوك «الخليجي»، وإذا كانت قروض البنوك مركزه بدرجة كبيرة على بعض المقترضين أو على قطاع اقتصادي معين، فإن هناك مخاطر كبيرة إذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذا القطاع مشاكل.

وقال التقرير أن في المحافظ التابعة لبنوك دول «الخليجي» يوجد نوعان من التركيزات وهي: «التركيزات الاقتصادية» والتركيز على «اسم واحد أو فئة واحدة» مثل بعض المقترضين الأفراد الذين يقومون باقتراض قروض ضخمة، وهذا النوع يعتبر ذا أهمية خاصة وذلك أنه في حالة حدوث مشكلة مع فشل أحد المقترضين فإن ذلك سوف يضع البنك في وضع صعب.

ومن الممكن أن يكون لهذه المخاطر دلالات للنشاط الاقتصادي والسياسة المالية أو حتى تنوع النشاط الاقتصاد في دول «الخليجي».

وذكرت «ماريانا كولاسيليي» إنه حوالي 80% من الإيرادات الحكومية في منطقة «الخليجي» تأتي من النفط بالإضافة إلى أن الإيرادات الحكومية تؤثر في الإنفاق الحكومي، ويؤثر هذا الإنفاق الحكومي بدوره على القطاع غير النفطي للاقتصاد. وزيادة على ذلك فإن التوزيع الجغرافي للمحافظ الائتمانية يعتبر ذات طابع محلي تماما.

وذكر «سانتوس» أن الدراسة تشير إلى مخاطر المقترضين الذين يحملون اسما واحدا أو مجموعة المقترضين المرتبطين ببعضهم البعض.

وقال إن بعض المقترضين الأفراد قد لا يجذبون الانتباه بالنسبة لحجمهم، ولكن عندما نأخذ في الاعتبار ارتباطهم بمقترضين آخرين فإن هذه المجموعات مجتمعة قد تحصل على قروض تمثل نسبة كبيرة من رأسمال البنك.

وإذا حدث فشل من جانب مقترض واحد من هذه المجموعة المرتبطة ببعضها، فإن المقترضين الآخرين يواجهون المخاطر لتأثرهم أيضاً. وهكذا فإنه يتم تضخيم الصدمة الأمر الذي قد يؤدي إلى مأزق ومحنة في القطاع المصرفي.

وزيادة على ذلك فإن هناك بعض العائلات التي تمتلك نسبة كبيرة في الشركات، ومما يجعل منطقة «الخليجي» فريدة التأثير المجمع للقطاع العام والعائلات التي تمتلك نسبة كبيرة في الشركات مما يجعلها مساهمين كبارا جدا ويجعل البنوك معرضة للانكشاف حال تعثرها.

وفي سياق الحديث عن أن الدراسة توصلت الى أن المستوى الحالي لوسائل الحماية الرأسمالية يعتبر كافيا تقريبا قال «سليمان راشد» إلى أن هذه الوسائل تبلغ في المتوسط ما بين 15% إلى 16% مما يعتبر جيدا جدا، وهناك مطالب رسمية لكي تبلغ النسبة 8%، ولكن مع وجود المزيد من اللوائح، فإن هناك مخاطر من حدوث انخفاض لوسائل الحماية هذه.

ويذكر «سانتوس» أنه كما أشار «سليمان» فإن وسائل الحماية التي تتمتع بها البنوك الخليجية تعتبر أعلى من مثيلاتها الدولية، لذلك فإن دول «الخليجي» في أعلى المنحنى، غير أنه مع انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة، فإن هذه الوسائل العالية قد لا تكون عالية كما نعتقد، وقد تتزايد المخاطر الائتمانية بسبب كل العوامل التي أشرنا إليها.