توقع تقرير أصدره المركز المالي الكويتي، أمس الثلاثاء، أن يتضاعف الدين العام في دول الخليج الغنية بالنفط، أن تنخفض قيمة الأصول المملوكة لها بمقدار الثلث بحلول 2020، مع سعي تلك الدول إلى تمويل العجز في ميزانياتها بسبب تدهور أسعار النفط.

وبعد أن سجلت دول «مجلس التعاون الخليجي» الست عجزا هائلا بلغ 160 مليار دولار العام الماضي، والتوقعات بأن يبلغ مقدار العجز 159 مليار دولار في العام الجاري، فإن هذه الدول ستضطر إلى الاقتراض واللجوء إلى احتياطياتها النقدية الهائلة، لتمويل العجز في الميزانية، بحسب تقرير نشره رئيس المركز «م.ر. راغو».

يأتي ذلك مقارنة مع تسجيل الدول الست فائضا بلغ 220 مليار دولار في 2012.

وقال التقرير إن نسبة الدين العام للدول الست سترتفع إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، مقارنة مع 30% في نهاية 2015.

وقال «راغو» إن الأصول المالية لدول «مجلس التعاون الخليجي» بلغت نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يزيد عن 2.2 ترليون دولار في نهاية العام الماضي، لكن يتوقع أن تنخفض إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

وتضخ دول الخليج الست مجتمعة نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا.

وكان دخل النفط يشكل أكثر من 80% من عائدات تلك الدول، قبل أن يتدهور سعر النفط بنسبة تقارب 75% منذ منتصف 2014.

وقال «راغو» إن أسعار النفط قد تبقى منخفضة لفترة طويلة.

ويتوقع معظم المحللين أن يبلغ معدل سعر برميل النفط 43 دولارا للبرميل في 2016 و55 دولارا في 2017، بحسب «راغو»، إلا أن هذا السعر أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه دول الخليج لضبط ميزانياتها.