قال الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، «عبدالله بن جمعة الشبلي»، إن «التطورات الإيجابية» الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية حتى بلغت نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37% مقارنة مع 2012.

وأضاف خلال الاجتماع الدوري الـ100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس، أدى الى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذي تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون.

 كما تظهر الأرقام بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألف إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف الى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 الى 2013.

ولفت «الشبلي» إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين، استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10 آلاف مواطن عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطنا خليجيا. ووضح أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013.

وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.

وأكد المسؤول الخليجي أنه بهذه المؤشرات الإيجابية وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار «لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الاوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الامن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم».

وشدد على أن التعاون الاقتصادي يُعد أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك وقد خطت دول مجلس التعاون مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، حيث يعود ذلك الى للدور الذي تقوم به اللجنة المجتمعة اليوم في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس، مضيفا أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع الى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي.