واصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء بجمهورية مصر العربية ليصل سعر البيع في السوق الموازية إلى 8.05 جنيه، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.5% منذ قرار المركزي الخميس قبل الماضي برفع أسعار الدولار.

في الوقت نفسه، ثبّت البنك المركزي، اليوم الأحد، سعر بيع الدولار في العطاء الدوري للمرة الثالثة عند 7.83 جنيه للدولار.

كان البنك المركزي رفع سعر الدولار عشرة قروش دفعة واحدة يوم 2 يوليو/تموز الجاري، ثم إلى عشرة قروش أخرى الأحد الماضي، ليصل سعر الدولار الرسمي في البنوك إلى 7.83 جنيه.

وقال محلل اقتصادي في أحد بنوك الاستثمار، رفض ذكر اسمه، إن «زيادة الأسعار في الصرافة ترجع إلى سببين رئيسين، الأول: إقبال الناس على اقتناء الدولار إذ توقع الغالبية العظمى من الخبراء زيادة جديدة تصل بسعر الدولار إلى 8 جنيهات، والثاني حاجة معظم الشركات لسداد مستحقات مالية عليها كان يجب دفعها قبل 30/6 لكن البنوك لم توفر لها الدولارات المطلوبة».

وأضاف «أحمد مطاوع»، موظف في أحد شركات الصرافة في العجوزة، أن «بالفعل زاد الطلب على شراء الدولار منذ الثاني من يوليو/تموز بنسبة تقترب من 30%، الناس طلعت فلوسها فجأة.. أنا كل يوم بأقوم بما يقرب من عشرين عملية شراء كبيرة، تتعدى الـ10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى كثير من العمليات التي يتراوح حجمها ما بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، إقبال الشركات ورجال الأعمال شهد أيضا زيادة خلال الفترة السابقة».

من جانبه، أرجع «تامر الحبال»، صاحب مصنع للبلاستيك في مدينة بدر الصناعية، الإقبال المتزايد على الدولار إلى فشل المركزى في توفير الدولار للشركات، والمصانع، مما دفع بها إلى شركات الصرافة لسداد التزاماتها.

وأوضح مسؤول مالي، في أحد شركات السيارات الكبيرة العاملة في مصر، أن «شهر يونيو/حزيران يشهد انتهاء السنة المالية، ويترتب على الشركات تسديد جميع التزاماتها المادية، لذلك اضطررنا إلى اللجوء للسوق السوداء للوفاء بالتزاماتنا قبل نهاية العام، وحتى لا نضطر إلى تحمل غرامة إضافية».