توصف أجندة الاستثمار الأجنبي للعديد من الاقتصادات النامية بأنها المخرج لسد فجوة الاستثمار، ومصر كانت إحدى الدول التي خاضت تجربة استقدام الشركات الأجنبية منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، إلا أن منتصف عقد التسعينيات سجل أكبر حضور للشركات الأجنبية في البلاد.

 وبعد مضي هذه السنوات، بقيت مصر تعاني فجوة استثمارية، ولم يلحظ دور بارز لأداء الشركات الأجنبية في تطوير الاقتصاد المصري، وفي مطلع الألفية الثالثة أشارت الخبيرة الاقتصادية الدولية «هبة حندوسة» -في دراسة لها عن أولويات تحديث الاقتصاد المصري- إلى أن تجربة الاستثمار الأجنبي في البلاد لم تحقق المراد منها كما حدث في دول جنوب شرق آسيا.

وذكرت دراسة «حندوسة» -التي شغلت في السابق منصب نائب رئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة- أن الشركات الأجنبية لم تسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، أو توطين تكنولوجيا جديدة، أو الحد من مشكلة البطالة. وأضافت الدراسة أن الشركات الأجنبية تركز فقط على السوق المصرية وتزاحم الصناعات المحلية.

اسـتحــواذ

وقد أوردت مؤخرا وسائل الإعلام المصرية أن إحدى الشركات الكندية بصدد إنهاء صفقة شراء «آمون» لصناعة الدواء، وهي إحدى أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص.

ويتخوف الخبراء من توجه الشركات الأجنبية نحو السيطرة على السوق المصرية، وبخاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية الإستراتيجية مثل الغذاء والدواء.

ويرى وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري (سابقًا) «أشرف بدر الدين» أن دور الشركات الأجنبية بمصر «سلبي» فيما يتعلق بالتنمية وبناء قاعدة إنتاجية في البلاد، مضيفا في تصريح للجزيرة نت أن العديد من الشركات الأجنبية أتت من أجل احتكار السوق المحلية.

ويستدل «بدر الدين» على هذا الدور السلبي بممارسات الشركات الأجنبية في السيطرة على أسواق بعض المنتجات الغذائية المهمة، كما حدث بقطاع المياه الغازية، إذ اشترت شركة أجنبية معظم الشركات المنافسة، وأصبحت هي شبه الوحيدة المنتجة للمياه الغازية بمصر، وهو ما انتهجته شركة ثانية في مجال منتجات الألبان، وأخرى ثالثة بقطاع المنظفات الصناعية.

ويتوقع البرلماني المصري أن هذا الاتجاه هو ما سيحدث بسوق الدواء في ضوء صفقة «آمون»، مشيرا إلى أنه في التجارب الناجحة للتنمية، كما هو واقع التجربة الماليزية مثلا، يشترط على الشركات الأجنبية عدم مزاحمة المحلية، وأن تقتصر العمالة الأجنبية فقط في مجال الإدارة العليا، وبعدد يتناسب مع حجم رأس المال الذي تجلبه هذه الشركات للسوق المحلية.

ثغــرات

من جانب آخر، يقول المستشار القانوني «أحمد حسن» إن الشركات الأجنبية تركز على السوق المصرية بسبب عدد السكان الكبير الذي يناهز 95 مليونا، وأيضا بسبب معدل التزايد السكاني المرتفع والبالغ 2.6% سنويا.

ويبين «حسن» أن الجانب القانوني من العوامل المهمة لتحجيم الدور السلبي للشركات الأجنبية فيما يخص السيطرة على سوق السلع الإستراتيجية أو مزاحمة الصناعات المحلية.

ويقترح المستشار القانوني إعادة النظر في قوانين الاستثمار، بحيث يشترط على هذه الشركات الأجنبية تصدير جزء من إنتاجها، وأن تقوم بإنشاء مؤسسات جديدة، ولا تعتمد على شراء المؤسسات القائمة.

ويرى ضرورة وضع ضوابط لعمل «شركات أو بنوك الاستثمار» التي تقوم بالاستحواذ على المؤسسات المصرية ثم تقوم بما يسمى إعادة الهيكلة، حيث تتم عمليات تسريح للعمالة، وبعد ذلك تعرض الشركات والمؤسسات المصرية على الأجنبية لتكون خالية من المشكلات العمالية، أو غيرها من المشكلات الإدارية والروتينية الأخرى مع الجهات الحكومية.

ويتخوف حسن من ممارسات تلك الشركات بالفترة القادمة، في ظل الانفتاح غير المشروط بمجال الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في ظل إقبال القطاع الخاص بشكل ملحوظ على إتمام صفقات بيع مؤسساته للشركات الأجنبية سعيا وراء الربح السريع.