أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري المصري «غير النفطي»، بلغ 11.5 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، تراجع العجز التجاري المصري في الشهور الأربعة الأولى (الثلث الأول) من العام الجاري، بنسبة 27.5٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية في الثلث الأول من العام الجاري 18 مليار دولار، مقابل 22.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015 بانخفاض نسبته 19%، بينما بلغت الصادرات 6.5 دولار مقابل 6.5 مليار دولار في الثلث الأول 2015.

ونشرت الوزارة في بيان اليوم، إجمالي قيمة صادرات مصر غير النفطية، للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، البالغة 8.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام السابق الماضي، على أن تنشر قيمة الواردات لنفس الفترة الشهر المقبل. بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

وفرضت مصر نهاية العام الماضي، قواعد جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، وألزمت المستوردين بتسجيل مصانع المنشأ وتقديم وثائق استيراد من البنوك الأجنبية، ودفع ودائع نقدية بكامل القيمة في خطابات الائتمان.

ومطلع العام الجاري، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن بلاده تستهدف خفض فاتورة الواردات بنسبة 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.

وتزامن ذلك مع وجود أزمة في توفير عملة الدولار الأمريكي، التي تعد العملة الرئيسة للواردات المصرية من الخارج، ما أدى إلى ازدهار عمل السوق السوداء (الموازية)، حيث بلغ سعر الدولار 10.90 جنيها.

يُشار إلى إعلان «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» المصري، في 22 من يوليو/تموز الماضي ارتفاع عجز الميزان التجاري 24.60 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) خلال أبريل/نيسان 2015، مقارنة بـ16.11 مليار خلال الشهر ذاته من 2014، أي بزيادة قدرها 52.7%.

وأضاف في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات تراجعت 18.9% إلى 14 مليار جنيه في أبريل/نيسان 2015، مقارنة بـ17.26 مليار جنيه 2014.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة بعض السلع، أبرزها البترول الخام 36%، ومنتجات البترول 51.9%، والملابس الجاهزة 4.6%.

وأشار إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، أبرزها البرتقال الطازج 30.9%، وعجائن ومنتجات غذائية متنوعة 17.6%، وأثاث 11.6%، كما ارتفعت قيمة الواردات 15.67% إلى 38.60 مليار جنيه في مقابل 33.37 مليار، نتيجة ارتفاع قيمة بعض السلع.

ولفت الجهاز إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع، أبرزها المواد الأولية من حديد أو صلب بما نسبته 8.3%، وقمح 7.5%، وأدوية 5.7%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية 6.4%.0.