انخفضت التوزيعات النقدية في بورصة مصر خلال 2015 بنسبة تصل إلى 28%، في مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية.

وأرجعت بيانات هذا الانخفاض إلى تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، مشيرة إلى أن التوزيعات المجانية قفزت بنسبة 124.5% خلال العام المنصرم، وفقا لوكالة «رويترز».

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة، نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

لكن حكومة رئيس الوزراء السابق «إبراهيم محلب»، أقرت في يوليو/تموز 2014، فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

لكن الحكومة نفسها جمدت في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، إثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال.

وأظهرت البيانات أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014.

وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015، مقابل 2.010 مليار في 2014.

وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46% خلال 2015، من 14.8% خلال 2014، أي أن كثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر لجأت إلى توزيع أسهم مجانية لتفادي ضريبة التوزيعات النقدية.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر فقط.