قالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الاثنين إن موازنة السنة المالية 2016-2017 تتوقع عجزا نسبته  9.8%من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر البيان أن من المتوقع وصول الإيرادات إلى 669.7 مليار جنيه (75.42 مليار دولار) بينما يتوقع وصول المصروفات إلى 974.8 مليار جنيه.

وكان البرلمان المصري وافق على مشروع الموازنة في أواخر يونيو/ حزيران.

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، الشهر الماضي، إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

وأضاف «ندرس طرح سندات في الأسواق الدولية بين سبتمبر وأكتوبر هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية في موازنة السنة المالية والمتوقع أن تبلغ 10 مليارات دولار»، وفقا لـ«رويترز».

وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات وقروض بمليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011 وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.

وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام في يونيو/حزيران الماضي.

وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.

وكان عجز الموازنة المصرية ارتفع إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بقيمة 273 مليار جنيه/30.7 مليار دولار، مقابل 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه/26 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015.