قال محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

غير أن «عامر» أحجم عن التعليق عن مصدر الدولارات.

وكانت صحيفة محلية ذكرت في وقت سابق من هذا الاسبوع أن البنك المركزي قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

وذكر المحافظ في مؤتمر صحفي حضره ممثلو الصحف المحلية، أمس، أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتا من عطاءات العملة الصعبة الدورية «دون توضيح السبب».

وردا على سؤال عما ورد في تقرير لـ«رويترز» عن أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال قال «عامر»: «هذا الكلام ليس دقيقا».

وأضاف: «نلبي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والأساسية ومنها قطاع البترول الذي منحناه 400 مليون دولار يوم الثلاثاء (الماضي)»، لكنه لم يخض في تفاصيل.

كانت مصادر قالت لـ«رويترز»، أمس الأول الأربعاء، إن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.

وذكر «عامر» أن هناك إجراءات مرتقبة لتشجيع صغار المنتجين على الاقتراض من البنوك وتبني استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والتحقق من فاعلية البنوك في هذا الشأن.

وأضاف: «نبحث آليات فعالة للتعامل مع وسائل الإعلام وعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتنسيق أهداف عمل البنك المركزي»، واعدا الصحفيين بالالتقاء بهم مجددا بعد ثلاثة شهور.

وعن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قال محافظ المركزي إنها تبلغ 19 مليار دولار سنويا «ولم تشهد تراجعا».

وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم «حسني مبارك» الذي استمر 30 عاما. ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح، الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية، عن المجيء.