قدر مجلس الأعمال المصري- السعودي، المشروعات السعودية المتعثرة في مصر، بـ1.5 مليار دولار، يمثلون 14 مشروعا.

وقال الدكتور «عبدالله بن محفوظ»، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، إن عدد قضايا السعوديين المتعثرة بمصر تقدر بـ14 قضية، منها ست قضايا زراعية وثماني قضايا تجارية وصناعية، برأسمال 1.5 مليار دولار، من أصل 27 مليارا هناك، لافتا إلى أن حجم المشاريع العالقة لا يمكن مقارنته بحجم رؤوس الأموال الناجحة في مصر التي تقدر بنحو 25.5 مليار دولار قيمة الاستثمارات السعودية – المصرية.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، أعرب «بن محفوظ»، عن أمله في نجاح المجلس التنسيقي الحكومي من خلال الاجتماعين اللذين عقدا في القاهرة والرياض مؤخرا، ومن المرتقب عقد اجتماع ثالث، في الخامس من يناير/كانون الأول المقبل، لحل المشكلات العالقة، على غرار المجلس الإماراتي المصري الذي نجح في حل عدد كبير من قضايا الإماراتيين العالقة في السابق.

وأرجع «عبدالله بن محفوظ» التعثر في عدد من المشاريع إلى تغيير عدد من الأنظمة والإجراءات بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011، خاصة أن المشاريع المتعثرة التي تمت إجراؤها بحسب الأنظمة السابقة، تتيح للمستثمر تملك الأرض الزراعية بعد فترة من الاستثمار، إلا أن الأنظمة الجديدة لا تجيز تملك الأراضي وتمنحهم حق الانتفاع.

وأضاف: «إلا أن المستثمرين من خلال المجلس التنسيقي يطالبون بتملكها بناء على الأنظمة والوعود السابقة»، واستطرد: «سبب التعثر هو صدور أحكام قضائية بعودة ملكية تلك المشاريع وأغلبيتها صناعية وتجارية إلى الحكومة المصرية، ما أسهم في مطالبة ملاك تلك المشاريع بالقيمة المالية لتلك المشاريع التي يجب على الحكومة المصرية دفعها».

ونوه «بن محفوظ»، إلى أن الاستثمارات المتعثرة في المجال الزراعي تعود إلى تغيير النظام الذي كان يمنح المستثمر الزراعي الأجنبي حق تملك الأرض بعد استصلاحها زراعيا، الذي تم إلغاؤه.

وتابع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري: «بحسب قوانين الاستثمار السابقة، كان المستثمر يوقع عقودا ابتدائية لتملك الأراضي واستصلاحها مع الحكومة المصرية، وبعد الانتهاء من كل إجراءات المشروع يتم تسجيل الأرض باسمه بناء على العقد الابتدائي الذي تم إلغاؤه ليصبح العقد حق انتفاع فقط من دون تملك».

وأوضح أن زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي، الأخيرة لمصر، أسهمت في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، ما سيساعد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر، خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع التي ستقام في محور قناة السويس، على أن تتولى الصناديق الاستثمارية السعودية الإشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي وعدت الحكومة السعودية ببنائها مع إعطاء الأولوية للمستثمرين السعوديين لتنفيذ تلك المشاريع.

من جانبه، قال الدكتور «هشام زعزوع» وزير السياحة المصري، أن الاستثمارات السعودية في مصر تلقى اهتماما بالغا من قبل الدولة، وهناك رغبة جادة من الحكومة لحل القضايا العالقة.

وأوضح الوزير، أن اجتماع عقد أخيرا في مصر، تمخض عنه إنشاء لجنة جديدة للتواصل مع المستثمرين السعوديين إلى حل قضاياهم العالقة، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حلا جذريا لكل المشاكل القديمة.

ولفت إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تلعب دورا محوريا ومهما، ويتطلب حلها إصلاح منظومة الاستثمار بكاملها ابتداء من إصلاح التشريعات المحلية في مصر.

وتوقع «زعزوع» أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيدا من الاستثمارات التي تعكس اهتمام المملكة للاستثمار في مصر، بعد حل جميع العقبات التي كانت تواجه السعوديين في السابق.

وبالنسبة للقوانين التي تمنع دخول أموال المستثمرين وخروجها وتحددها بعشرة آلاف دولار، قال الوزير: «تم حل هذه المشكلة، إذ تسمح السلطات بدخول أي قدر كبير من الأموال، أما خروجها فسيتم حلها خلال الفترة المقبلة».

يذكر أن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، أمر الأسبوع الماضي، بأن تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية على ثلاثين مليار ريال وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، مشددا على  دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.