يغادر اليوم الثلاثاء، الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز»، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مصر، لترؤس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - المصري الذي سيعقد اجتماعه الثاني في القاهرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن المجلس من المقرر أن يبحث العلاقات وأوجه التعاون بين السعودية ومصر.

وأمس الإثنين، كشف المغرد السعود الشهير «مجتهد» أن ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي «محمد بن سلمان» سيزور القاهرة خلال أيام، وسيبحث مع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» سبل التعتيم على أي دعم سعودي لمصر في المستقبل، واستخدام رجال الأعمال للتغطية على هذا الدعم. 

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يفترض أن يزور محمد بن سلمان مصر خلال أيام يتباحث مع السيسي عن سبل التعتيم على أي دعم مستقبلي ومدى نجاح تجربة استخدام رجال الأعمال كتغطية».

وأعلن الشهر الماضي، عن توقيع «محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة»، وعقد الاجتماع الأول للمجلس في الرياض قبل أيام.

وصدر في القاهرة في 11 أغسطس/ آب الماضي بيان سعودي– مصري مشترك تحت اسم «إعلان القاهرة»، في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات، تضمنت إعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.

ويقول مراقبون ومحللون سياسيون عرب إن قراءة (إعلان القاهرة) بين «السيسي» و«بن سلمان» تشير لتغليب المصالح المشتركة والبعد عن الخلافات، وأن حزمة (الآليات التنفيذية) التي اتفق عليها تضمنت مكاسب للطرفين برغم أن الإعلان جاء فضفاضا وعاما، حيث لا توجد رسميا أي خلافات، ولكن الخلافات الفعلية «غير معلنة».

ودعا (البند الأولي) في الإعلان إلى تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، ما يضمن للرياض دعما عسكريا مصريا، ويضمن للقاهرة قبول سعودي بالقوة العربية المشتركة التي كانت تتحفظ عليها، فيما شددت البنود الثاني والثالث والرابع على مطالب مصرية تتعلق بـتعزيز الاستثمارات وتكثيفها، وكلها تصب في خانة إنعاش الاقتصاد المصري المنهك والتي كانت مبعث تحفظ مصري علي الموقف السعودي منذ مجيء الملك «سلمان».

وأثار (البند السادس) استغراب المراقبين في البلدين، وهو (تعيين الحدود البحرية بين البلدين)، بيد أن مصادر مصرية قالت إن تعيين الحدود البحرية بين البلدين، جاء بعد ظهور بوادر خلافات حول الاكتشافات البترولية في البحر الأحمر، ومناطق صيد الأسماك.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2011 ثم في 17 يوليو/تموز 2011، وفي 9 يناير/كاون الثاني 2012، عقدت لقاءات بالقاهرة بين مسؤولين مصريين وسعوديين لتعيين الحدود البحرية، قادها الفريق «مريع بن حسن الشهراني» رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية الذي ترأس وفد السعودية في اللجنة المصرية السعودية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبحر الأحمر.

وتشمل عمليات الترسيم كل الحدود البحرية بين البلدين في المساحة الواقعة في البحر الأحمر، من خط عرض 22 جنوب مصر وحتى خليج العقبة، وقيل آنذاك أن الهدف هو «حتى تلتزم بها الدولتان في عمليات الصيد أو استخراج النفط».

وقبل أيام، قال مسؤول في الحكومة المصرية، إن سلطات بلاده تعتزم إجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، لتأمين المزيد من المساعدات والاستثمارات، من أجل تخفيف أزمة الدولار التي تهدد بعرقلة الاقتصاد الناشئ.

وبحسب «بلومبيرغ بيزنس»، أضاف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، أن المحادثات ستركز على «مجالات التعاون» بما في ذلك الاستثمارات والمساعدات الإنمائية وودائع العملات الأجنبية في البنك المركزي، وكذلك توريد المنتجات النفطية وغير النفطية، دون أن يحدد متى ستبدأ المحادثات ولا المبلغ المطلوب الحصول عليه.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية كبيرة منذ أشهر، غير أنها تزايدت في الآونة الأخيرة ما أدى إلى تراجع الجنيه المصري بشكل كبير أمام الدولار، وهروب الاستثمارات الخارجية.