وكانت مصر أعلنت أول أمس الثلاثاء، تفاوضها مع المملكة العربية السعودية، للحصول على وديعة جديدة، دون أن تحدد قيمتها.

وقال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»: «نتفاوض للحصول على وديعة جديدة من الجانب السعودي، والمناقشات بشأنها مازالت جارية»، دون مزيد من التفاصيل حول قيمتها أو طبيعتها.

وكان اجتماع المجلس التنسيقي السعودي المصري المشترك، قد انتهى في وقت سابق، وتم تحديد لقاء ثالث يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل، في الرياض، مع استمرار مناقشات مصرية مع الجانب السعودي، حول طلب وديعة سعودية للقاهرة.

وبحسب تصريحات صحفية، عقب الاجتماع نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال «إسماعيل»، إن «الاجتماع التنسيقي الثاني مع السعودية كان وديا، وتم الاتفاق خلاله على عدد من المشروعات منها توفير مواد للطاقة».

وأوضح، أن «الاجتماع الثالث سيكون يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل، في السعودية، وهناك اجتماعات دورية ستتم خلال 15 إلى 20 يوما، تتضمن عددا من المناقشات لمشروعات بين البلدين ما زالت في حيز التنفيذ».

وبحسب بيان مشترك، أكد المجلس المصري السعودي، «أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها تمهيدا لإنهاء مراجعة المبادرات، ومشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والبرامج التنفيذية»، لافتا إلى الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في السعودية، وفقا لوكالة «الأناضول».

وكان الاجتماع الأول لـ«المجلس التنسيقي السعودي-المصري»، قد عقد بالعاصمة الرياض، في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل».

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت مصر والسعودية، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ «إعلان القاهرة»، الذي صدر في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، إلى القاهرة، في 30 يوليو/تموز الماضي.

يذكر أن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، أصدر، توجيهات بزيادة استثمارات السعودية في مصر بمبلغ 30 مليار ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك «سلمان» أصدر توجيهات أيضا بالإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.