استغرب مجلس الغرف السعودية، تصريحات القنصل المصري «أحمد زكي»، التي نشرتها صحيفة الاقتصادية يوم الإثنين الماضي، وقلل فيها من دور مجلس الأعمال السعودي ــ المصري في حل مشكلات المستثمرين السعوديين.

وقال المجلس في رده على تصريحات القنصل المصري: إن هذه التصريحات تضمنت العديد من المغالطات، وفيها كثير من التحامل والإنكار لجهود مجلس الأعمال السعودي ــ المصري في مجلس الغرف السعودية الذي ظل حريصا على طرح ما يواجه المستثمرين السعوديين من معوقات من خلال مختلف القنوات عبر تواصله المستمر مع الجهات الرسمية في مصر، مضيفا: «عمل المجلس من خلال مكتب متابعة شؤون المستثمرين السعوديين التابع له في القاهرة، على حل كثير من المشكلات التي تعترض بعض الاستثمارات السعودية في مصر».

ونوه المجلس باللقاء الذي جرى بين وزير التجارة المصري ورئيس مجلس الغرف السعودية، بحضور الملحق التجاري «أحمد زكي»، حيث تم تسليم الوزير المصري حينها ملفا مفصلا بالمشكلات التي تعترض بعض الاستثمارات السعودية في مصر وتمت إحالته إلى وزارة الاستثمار المصرية، وهو ما ينفي ما قاله الملحق التجاري من عدم علمه بالصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين.

وأضاف المجلس: أن العلاقة التجارية بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري تم تأطيرها في مجلس الأعمال المشترك لتسهيل التواصل بين الجانبين، وحيث إنه لم تنص لائحة المجلس على دور محدد للملحقيات التجارية أصبح من الطبيعي ألا يصل كثير من المشكلات إلى القنصلية المصرية في الرياض، على اعتبار أن الهدف هو علاج المشكلات واختصار الطريق والبعد عن الروتين والبيروقراطية لإضافة حلقة جديدة ولعل ذلك يفسر ببساطة الأمر وليس كما ذكره القنصل التجاري المصري حول أن مجلس الأعمال السعودي ــ المصري على غير تواصل مع القنصلية ولم يطرح مشكلات المستثمرين السعوديين.

وشدد المجلس على أنه من غير الصحيح اختزال قضايا الاستثمارات السعودية في مصر في مسألة تسجيل وتخصيص الأراضي كما جاء في تصريح القنصل المصري، والصحيح أن مجلس الأعمال ينظر ويتابع قضايا بملايين الدولارات.

وأكد المجلس على الإجراءات الحازمة والفاعلة التي اتخذها مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي ــ المصري فيما يخص ملف الاستثمارات السعودية في مصر، حيث قدم المجلس مقترحات محددة للجهات المعنية في مصر، تضمنت ضرورة حماية الاستثمارات السعودية وضمان تشغيلها وطمأنة المستثمرين السعوديين بالتزام الحكومة المصرية بالأنظمة الاستثمارية والقوانين والامتيازات.

ودعت هذه المقترحات إلى حث المصارف المصرية على الاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية في مصر وإعادة جدولة ديون المستثمرين السعوديين وفقا للتدفق المالي من النواحي التشغيلية للمشاريع، إلى جانب ضرورة شمول المستثمرين السعوديين بأي تعويضات تقرها الحكومة المصرية.

وأعلن في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عن توقيع «محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة»، وعقد الاجتماع الأول للمجلس في الرياض في ديسمبر/كانون الأول.

وصدر في القاهرة في 11 أغسطس/ آب الماضي بيان سعودي– مصري مشترك تحت اسم «إعلان القاهرة»، في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات، تضمنت إعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.