تستعد القاهرة للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري - السعودي المقرر غدا، برئاسة رئيس الحكومة المصرية «شريف إسماعيل» والأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر» في هذا الإطار، مع وزير الدولة السعودي «صام بن سعيد»، التحضير للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق بين البلدين لحرص الجانبين على دعم التعاون المشترك، واستكمالاً لما جاء في إعلان القاهرة الموقع بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» و«محمد بن سلمان»، والتحضير للاجتماع الثاني للمجلس.

وأشادت نصر بصفتها منسقة الجانب المصري بـ«عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومدى التعاون الدائم في كل المجالات، والحرص على تطوير التعاون، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».

وعرضت مع وزير الدولة السعودي، الخطوات التي اتخذها الجانب المصري لتنفيذ ما اتُفق عليه مع الجانب السعودي حول اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع المزمع تنفيذها في إطار إعلان القاهرة، إذ يُتوقع أن يتضمن الاجتماع الثاني للمجلس مناقشات حول المشاريع المطروحة في مجالات الاسكان والتعاون العسكري والاستثماري والتعليمي والزراعي والثقافي والإعلامي، وتمويل مشاريع تنمية.

وناقش الجانبان عدداً من المبادرات ومشاريع الاتفاقات المنبثقة عن إعلان القاهرة، إذ طُرحت اقتراحات حيالها، ومنها استثمارات ستقوم بها السعودية في عدد من المجالات مثل قطاعات الطاقة والإسكان والسياحة، وتعاون مشترك في مجالات النقل البحري والموانئ والإذاعة والتلفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب، وبرنامج مشترك تربوي تعليمي بين البلدين، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

واستعجل الجانبان، في الطلب من كل الوزارات المعنية في مصر والسعودية، إنجاز الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها بين البلدين في الفترة المقبلة.

وأعلن الشهر الماضي، عن توقيع «محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة»، وعقد الاجتماع الأول للمجلس في الرياض قبل أيام.

وصدر في القاهرة في 11 أغسطس/ آب الماضي بيان سعودي– مصري مشترك تحت اسم «إعلان القاهرة»، في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات، تضمنت إعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.

ويقول مراقبون ومحللون سياسيون عرب إن قراءة (إعلان القاهرة) بين «السيسي» و«بن سلمان» تشير لتغليب المصالح المشتركة والبعد عن الخلافات، وأن حزمة (الآليات التنفيذية) التي اتفق عليها تضمنت مكاسب للطرفين برغم أن الإعلان جاء فضفاضا وعاما، حيث لا توجد رسميا أي خلافات، ولكن الخلافات الفعلية «غير معلنة».

ودعا (البند الأولي) في الإعلان إلى تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، ما يضمن للرياض دعما عسكريا مصريا، ويضمن للقاهرة قبول سعودي بالقوة العربية المشتركة التي كانت تتحفظ عليها، فيما شددت البنود الثاني والثالث والرابع على مطالب مصرية تتعلق بـتعزيز الاستثمارات وتكثيفها، وكلها تصب في خانة إنعاش الاقتصاد المصري المنهك والتي كانت مبعث تحفظ مصري علي الموقف السعودي منذ مجيء الملك «سلمان».

وأثار (البند السادس) استغراب المراقبين في البلدين، وهو (تعيين الحدود البحرية بين البلدين)، بيد أن مصادر مصرية قالت إن تعيين الحدود البحرية بين البلدين، جاء بعد ظهور بوادر خلافات حول الاكتشافات البترولية في البحر الأحمر، ومناطق صيد الأسماك.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2011 ثم في 17 يوليو/تموز 2011، وفي 9 يناير/كاون الثاني 2012، عقدت لقاءات بالقاهرة بين مسؤولين مصريين وسعوديين لتعيين الحدود البحرية، قادها الفريق «مريع بن حسن الشهراني» رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية الذي ترأس وفد السعودية في اللجنة المصرية السعودية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبحر الأحمر.

وتشمل عمليات الترسيم كل الحدود البحرية بين البلدين في المساحة الواقعة في البحر الأحمر، من خط عرض 22 جنوب مصر وحتى خليج العقبة، وقيل آنذاك أن الهدف هو «حتى تلتزم بها الدولتان في عمليات الصيد أو استخراج النفط».